وَالْمُناسِبُ لِلْعُرْضِيَّةِ التَّعْرِيضُ، وَلِغَيْرِهَا إنْ كَثُرَتِ الْوَسائِطُ التَّلْوِيحُ، وَإنْ قَلَّتْ مَعَ خَفاء الرَّمْزُ، وَبِلاَ خَفاء

تتفاوت ـ ولم يقل تنقسم لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط بل هو أعَمٌّ، كذا في شرح المفتاح، وفيه نظر(١) والأقرب أنه إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل وتختلف(٢) باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها [والمناسب للعرضية التعريض] أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض، لأنه إمالة الكلام إلى عُرْض يدل على المقصود، يقال ـ عَرَّضْتُ لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانبا آخر [و] المناسب [لغيرها] أي لغير العرضية [إن كثرت الوسائط] بين اللازم والملزوم كما في ـ كثير الرماد، وجبان الكلب، ومهزول الْفَصِيلِ [التلويح] لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد [و] المناسب لغيرها [إن قلت] الوسائط [مع خفاء] في اللزوم كعريض الْقَفَا، وعريض الوسادة(٣)[الرمز] لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الْخِفْيَةِ، لأن حقيقته الاشارة بالشَّفَةِ أو الحاجب [و] المناسب لغيرها إن قلت الوسائط [بلا خفاء] كما في قوله:

__________________

(١) لأن أقسام الشيء لا يجب أن تكون أخص منه، بل يجوز أن يكون بينها وبينه عموم وخصوص من وجه.

(٢) عطفه على ما قبله من عطف السبب على المسبب، ويرد عليه أن الأمور الاعتبارية التي وقع بها الاختلاف بين هذه الأشياء يكفى اعتبارها في كونها أقساماً متباينة، فالحق أن ذلك تقسيم آخر للكناية باعتبار الوسائط، أما التقسيم الذي ذكره المصنف فباعتبار الْمَكْنِيِّ عنه.

(٣) المثال الأول لما إذا لم يكن هناك واسطة أصلا، والثاني لما إذا كان هناك واسطة لأنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفا ومن عرض القفا إلى المطلوب.