الآخَرَ مُدَّعِيَّا دُخُولَ الْمُشَبَّهِ في جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَقَسَّمَها إلَى الْمُصَرَّحِ بِهَا وَالْمَكْنِيِّ عَنْهَا، وَعَنَى بالْمُصَرَّحِ بِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ هُوَ الْمُشَبَّهَ بِهِ، وَجَعَلَ مِنْهَا تَحْقِيقِيَّةً وَتَخْيِيلِيَّةً، وَفَسَّرَ التَّحْقِيقِيَّةَ بِمَا مَرَّ، وَعَدَّ التَّمْثِيلَ مِنْهَا، وَرُدَّ بِأَنْهُ مُسْتَلْزَمُ لِلتَّرْكِيبِ الْمُنَافِى لِلإفْرَادِ.

المذكور [الآخر] أي الطرف المتروك [مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به] كما تقول ـ في الحمام أسد ـ وأنت تريد به الرجل الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسد فتثبت له ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه، وكما تقول ـ أنشبت المنية أظفارها ـ وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السَّبُعِيَّةِ لها، فتثبت لها ما يخص السبع المشبه به وهو الأظفار، ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور أو المتروك مستعارا منه، ويسمى اسم المشبه به مستعارا، ويسمى المشبه مستعارا له [وقسمها] أي الاستعارة [إلى المصرح بها والمكنى عنها، وعنى بالمصرح بها أن يكون] الطرف [المذكور] من طرفى التشبيه [هو المشبه به، وجعل منها] أي من الاستعارة المصرح بها [تحقيقية وتخييلية] وإنما لم يقل قسمها إليهما، لأن المتبادر إلي الفهم من التحقيقية والتخييلية ما يكون على الجزم وهو قد ذكر قسما آخر سماه الْمُحْتَمِلَةَ للتحقيق والتخييل كما ذُكِرَ في بيت زهير(١) [وفسر التحقيقية بما مر] أي بما يكون المشبه المتروك مُتَحَقِّقاً حِسّاً أو عقلا [وعد التمثيل] على سبيل الاستعارة كما في قولك ـ أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى [منها] أي من التّحقيقة مع القطع قال ومن الامثلة استعارة وصف احدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى [ورد] ذلك [بأنه] أي التمثيل [مستلزم للتركيب المنافى للافراد] فلا يصح عده من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد، لأن تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، وإلا لزم اجتماع المتنافيين ضَرُورَةَ

__________________

(١) أنظر ص ٣٧٤ من هذا الجزء.