في اصْطَلاَحِ التَّخَاطُبِ عَلَى وَجْهِ يَصِحُّ مَعَ قَرِينَة عدَمِ إرَادَتِهِ، فَلابُدَّ مِنَ الْعَلاَقَةِ لِيَخْرُجَ الْغَلَطُ وَالكِنَايةُ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لُغَوِيٌّ وشَرْعِيٌّ وَعُرْفِيٌّ خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ،

الحقيقة مرتجلا(١) كان أو منقولا أو غيرهما، وقوله [في اصطلاح التخاطب] متعلق بقوله ـ وضعت ـ قَيَّدَ بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، كلفظ الصلاة إذا استعمله الْمُخَاطِبُ بعرف الشرع في الدعاء مجازا، فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أعنى الشرع، وليخرج من الحقيقة(٢) ما يكون له معني آخر باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة، فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع [على وجه يصح] متعلق بالمستعملة [مع قرينة عدم إرادته] أي إرادة الموضوع له [فلابد ]للمجاز [من العلاقة] ليتحقق الاستعمال على وجه يصح، وإنما قيد بقوله ـ على وجه يصح ـ واشترط العلاقة [ليخرج الغلط] من تعريف المجاز كقولنا ـ خذ هذا الفرس ـ مشيرا إلى كتاب، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح [و] إنما قيد بقوله ـ مع قرينة عدم إرادته ـ لتخرج [الكناية] لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له.

[وكل منهما] أي من الحقيقة والمجاز [لغوى وشرعى وعرفى خاص] وهو ما يتعين ناقله كالنحوى والصرفى وغير ذلك [أو] عرفى [عام] لا يتعين ناقله، وهذه النسبة

__________________

(١) نائب فاعله ضمير يعود على الحقيقة، وقد أتى به مذكرا باعتبار أن الحقيقة لفظ، والحقيقة المرتجلة كسعاد وأسد، والمنقولة كالدابة والصلاة، وغيرهما كالمشتقات، فإنها ليست مرتجلة محضة لتقدم وضع موادها، ولا منقولة لعدم وضعها بنفسها قبل ما اشتقت له.

(٢) أي عن تعريف المجاز، فهذا القيد للادخال والاخراج.