وَلَوْ لاِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِ بِعُرْفِ عَامٍّ أوْ غَيْرِهِ، وَالاْيرَادُ المَذْكُورُ لاَ يَتَأَتَّى بِالْوَضْعِيَّةِ لِأَنَّ السَّامِعَ إذَا كَانَ عالِماً بِوَضْعِ الاْلْفاظِ لَمْ يَكُنْ بَعْضُها أوْضَح وَإلاَّ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِد مِنْهَا دَالاًّ عَلَيْهِ،

اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين بقوله [ولولا اعتقاد المخاطب بعرف] أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام، إذ هو المفهوم من إطلاق العرف [أو غيره] يعني العرف الخاص، كالشرع واصطلاحات ارباب الصناعات وغير ذلك(١)[ والإيراد المذكور] أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح [لا يتأتى بالوضعية] أي بالدلالة المطابقية [لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ] لذلك المعنى [لم يكن بعضها أوضح] دلالة عليه من بعض [وإلا] أي وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ [لم يكن كل واحد] من الألفاظ [دالا عليه] لِتَوقُّفِ الفهم على العلم بالوضع، مثلا إذا قلنا ـ خَدُّهُ يشبه الورد ـ فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يُؤَدِّي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالةً أوضح أو أخفى، لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع إن علم الوضع فلا تَفَاوُتَ في الفهم، وإلا لم يتحقق الفهم، وإنما قال ـ لم يكن كل واحد ـ لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ، فنقيضه المشار إليه بقوله ـ وإلا ـ يكون سَلْباً جُزْئِيّاً، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ، فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ، ويحتمل أن يكون البعض منها دالاًّ، لاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات، لكثرة الْمُمَارَسَةِ والْمُؤَانَسَةِ وقرب العهد، بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر

__________________

(١) كدلالة المقام والتأمل في القرينة.