وَرَهَنْتُ، عُدِلَ عَنْ لَفْظِ الْمَاضِى إلَى الْمُضَارِعِ حِكَايَةً لِلْحَالِ.

وَإنْ كَانَ مَنْفِيّاً فَالأمْرَانِ، كَقِرَاءَة ابْنِ ذَكْوَانَ ـ فاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعانِ ـ بِالتَّخْفِيفِ، وَنَحْوُ ـ وَمَالَنا لاَ نُؤْمِنُ بِاللهِ ـ لِدِلالَتِهِ عَلَى المُقَارَنَةِ لِكَوْنِهِ مُضَارِعاً، دُونَ الْحُصُولِ لِكَوْنِهِ مَنْفِيّاً.

وَكَذَا إنْ كانَ ماضِياً لَفْظاً أوْ معنىً، كَقَوْلِهِ تَعَالى ـ أنَّى يَكُونُ لي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنَى الْكِبَرُ ـ وَقَوْلِهِ ـ أوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ـ


ونجوت [ورهنت، عدل عن لفظ الماضى إلى] لفظ [المضارع حكاية للحال] الماضية، ومعناها أن يُفْرَضَ ما كان في الزمان الماضى، واقعا في هذا الزمان، فيعبر عنه بلفظ المضارع.

[وإن كان] الفعل مضارعا [منفيا فالأمران] جائزان الواو وتركه [كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعان بالتخفيف] أي بتخفيف نون ـ ولا تتبعان ـ فيكون لا للنفي دون النهي، لثبوت النون التي هي علامة الرفع، فلا يصح عطفه على الأمر قبله، فيكون الواو للحال، بخلاف قراءة الْعَامَّةِ ـ ولا تتبعان ـ بالتشديد، فإنه نَهْيٌ مُؤَكَّدٌ معطوف على الأمر قبله [ونحو ـ ومالنا] أيْ أيُّ شيء ثبت لنا [لا نؤمن بالله] أي حال كَوْنِنَا غير مؤمنين، فالفعل المنفى حال بدون الواو، وإنما جاز فيه الأمران [لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا دون الحصول لكونه منفيا] والمنفى إنما يدل مطابقة على عدم الحصول(١).

[وكذا] يجوز الواو وتركه [إن كان] الفعل [ماضيا لفظا أو معنى كقوله تعالى] إخبارا عن زَكَرِيّا عليه‌السلام [أني يكون لي غلام وقد بلغنى الكبر] بالواو [وقوله ـ أو جاؤكم حصرت صدورهم] بدون الواو، وهذا في الماضى لفظا، وأما الماضى معنى فالمراد به

__________________

(١) وبهذا شابه المفرد في حال دون حال فجاز فيه الأمران.

۵۲۰۱