بِمَا دَخَلهُ النَّفْيُ لاَ بِالنَّفْيِ، وَلِإِنكارِ الْفِعْلِ صُورَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ نَحْوُ ـ أَزَيْداً ضَرَبْتَ أَمْ عَمْراً ـ لِمَنْ يُرَدِّدُ الضرْبَ بَيْنَهُما، وَالاْنْكَارُ إمَّا لِلتَّوْبِيخِ أَيْ مَا كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ،

[بما دخله النفي] وهو ـ الله كاف [لا بالنفي] وهو ـ ليس الله بكاف ـ فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، بل بما يَعْرِفُ الْمُخَاطَبُ من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا، وعليه قوله تعالى ﴿أأنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ﴾فالهمزة فيه للتقرير أي بما يعرفه عيسى عليه‌السلام من هذا الحكم، لا بأنه قد قال ذلك، فافهم، وقوله ـ والإنكار كذلك ـ دَلَّ على أن صورة إنكار الفعل أن يَلِيَ الفعل الهمزة، ولما كان له صورة أخرى لا يلى فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله [ولإنكار الفعل صورة أخرى، وهي نحو ـ أزيدا ضربت أم عمرا ـ لمن يردد الضرب بينهما] من غير أن يعتقد تَعَلُّقَهُ بغيرهما(١) فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله، لأنه لابد له من محل يتعلق به [والإنكار إما للتوبيخ أي ما كان ينبغي أن يكون ]ذلك الأمر الذي كان [نحو ـ

__________________

(١) الأولى أن يقول ـ بأن يعتقد عدم تعلقه بغيرهما، لأن هذا هو مراد المتن.

تطبيقات على الاستفهام:

ما في الأول لطلب الحقيقة، والهمزة في الثانى للتعجب، وكيف فيه للتعظيم، والهمزة في الثالث للنفي، وأين في الرابع للتكثير.

أمثلة أخرى:

١ـ قوله تعالى ـ ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُما يَامُوسَى، قال رَبُّنَا الَّذِي أعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾: