وَيُجامِعُ الْأَخِيرَيْنِ، فَيُقَالُ ـ إنَّمَا أَنا تَمِيمِيٌّ لا قَيْسيٌّ، وَهُوَ يأتِينِى لاَ عَمْرٌو ـ لِأَنَّ النَّفْيَ فِيهِما غَيْرُ مُصَرَّح بِهِ، كما يُقالُ ـ امْتَنعَ زَيْدٌ عَنِ المجِىءِ لاَ عَمْرٌو ـ السَّكَّاكِىُّ: شَرْطُ مُجَامَعَتِهِ الثالث أَلاَّ يَكُونَ الوَصْفُ مُخْتَصاً بالمَوْصُوفِ، نَحْوُ ـ إنَّما يسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ـ عَبْدُ الْقاهِرِ: لاَ تَحسُنُ في المُخْتَصِّ كما تَحسُنُ في غَيْرِهِ، وَهَذَا أَقْرَبُ، وَأَصْلُ الثاني

[ويجامع] أي النفي بلا العاطفة [الأخيرين] أي إنما والتقديم [فيقال ـ إنما أنا تميمى لا قيسى، وهو يأتيني لا عمرو ـ لأن النفي فيهما] أي في الأخيرين [غير مصرح به] كما في النفي والاستثناء، فلا يكون المنفي بلا العاطفة منفيا بغيرها من أدوات النفي، وهذا [كما يقال ـ امتنع زيد عن المجىء لا عمرو] فإنه يَدلُّ على نفي المجىء عن زيد، لكن لا صريحا بل ضمنا، وإنما معناه الصريح إيجاب امتناع المجىء عن زيد(١) فتكون ـ لا ـ نفيا لذلك الايجاب، والتشبيه، بقوله ـ امتنع زيد عن المجىء لا عمرو ـ من جهة أن النفي الضمنى ليس في حكم النفي الصريح، لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة منفي فيها بالنفي الضمني، كما في ـ إنما أنا تميمى لا قيسى ـ إذ لا دلالة لقولنا ـ امتنع زيد عن المجىء ـ على نفى امتناع مجىء عمرو لا ضمنا ولا صريحا ـ قال [السكاكى: شرط مجامعته] أي مجامعة النفي بلا العاطفة [الثالث] أي إنما [ألا يكون الوصف مختصا بالموصوف] ليحصل الفائدة [نحو ـ إنما يستجيب الذين يسمعون] فإنه يمتنع أن يقال ـ لا الذين لا يسمعون ـ لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع وينقل، بخلاف ـ إنما يقوم زيد لا عمرو ـ إذ القيام ليس مما يختص بزيد ـ وقال الشيخ [عبدالقاهر: لا تحسن] مجامعته الثالث [في] الوصف [المختص كما تحسن في غيره، وهذا أقرب] إلى الصواب، إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد.

[وأصل الثاني] أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أن أصل النفي والاستثناء

__________________

(١) ولا شك أن امتناعه عن المجىء يتضمن نفي المجىء عنه.