أَي أَنْ يَكونَ ذُو رُؤْيَة وَذُو سَمْع فَيُدْرِكَ مَحَاسِنَهُ وَأخْبارَهُ الظّاهِرَةَ الدَّالَّةَ عَلَى اسْتِحْقاقِهِ الإمامَةَ دُونَ غَيْرِهِ فَلاَ يَجِدُوا إلَى مُنَازَعَتهِ سَبِيلاً، وَإلاَّ وَجَبَ التّقْدِيرُ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ.

[أي أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك] بالبصر [محاسنه و] بالسمع [أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره فلا يجدوا] نَصْبٌ عَطْفٌ على ـ يدرك ـ أي فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة [إلى منازعته] الإمامة [سبيلا] فالحاصل أنه نَزَّلَ ـ يرى ويسمع ـ منزلة اللازم، أي من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، ثم جَعَلَهُمَا كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص هو محاسنه وأخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه، وكذا بين مطلق السماع وسماع أخباره، للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها، فأبصرها كل رَاء وسمعها كل وَاع، بل لا يبصر الرائى إلا تلك الآثار، ولا يسمع الواعى إلا تلك الأخبار، فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية، ففي ترك المفعول والاعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلي حيث يكفى فيها مجرد أن يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أنه المتقرر بالفضائل، ولا يخفي أنه يفوت هذا المعني عند ذكر المفعول أو تقديره.

[وإلا] أي وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، بل قُصِدَ تعلقه بمفعول غير مذكور [وجب التقدير بحسب القرائن] الدالة على تعيين المفعول، إن عَامّاً فَعَامٌّ وَإنْ خاصّاً فَخَاصٌّ،