وَالْفَطِنُ إذَا أَتْقَنَ اعْتِبارَ ذَلِكَ فِيهِما لاَ يَخْفى عَلَيْهِ اعْتِبارُهُ فِي غَيْرِهِما.

وكالتقديم فإنه لايجرى في المضاف إليه، وفيه نظر، لأن قولنا ـ جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما ـ لا يقتضى أن يجرى شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند، فضلا عن أن يجري كل منها فيه، إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شيء مما يغايرهما، فافهم [والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما] أي في البابين [لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما] من المفاعيل والْمُلْحَقَاتِ بها(١)والمضاف إليه.

__________________

(١) هي الحال والتمييز وما أشبههما.

تطبيقات على هذه الأحوال في غير البابين:

١ـ قوله تعالى ـ ﴿فَإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾.

نكر المجرور في الأول ـ بحرب ـ للدلالة على التعظيم، وقدم الحال في الثاني ـ موحشا ـ للاهتمام به.

أمثلة أخرى: