وَعَكْسِهِمَا، وَالثَّاني قَدْ يُفِيدُ قَصْرَ الجِنْسِ عَلَى شَيْء تَحْقِيقاً نَحْوُ ـ زَيْدٌ الأمِيرُ، أَوْ مُبَالغَةً لِكَمَالهِ فيهِ، نَحْوُ ـ عَمرٌو الشّجَاعُ،

خلاف وضع الاضافة، فما في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع، وما في الايضاح إلى خلافه [وعكسهما] أي نحو عكس المثالين المذكورين، وهو ـ أخوك زيد، والمنطلق عمرو ـ والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى، فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدءا، وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنها يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرا، فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه وأردت أن تعرفه ذلك، قلت ـ زيد أخوك ـ وإذا عرف أخاً له ولا يعرفه على التعيين وأردت أن تعينه عنده، قلت ـ أخوك زيد ـ ولا يصح زيد أخوك ـ ويظهر ذلك في نحو قولنا ـ رَأيْتُ أسُوداً غَابُهَا الرِّمَاحُ ـ ولا يصح ـ رماحها الغاب(١) [والثاني] يعنى اعتبار تعريف الجنس [قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو ـ زيد الأمير] إذا لم يكن أمير سواه [أو مبالغة لكماله فيه] أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس [نحو ـ عمرو الشجاع] أي الكامل في الشجاعة، كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال، وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدءا، نحو ـ الأمير زيد، والشجاع عمرو ـ ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الامارة على زيد والشجاعة على عمرو، والحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدءا فهو مقصور على الخبر، سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، وإن جعل خبرا

__________________

(١) وهذا لأن المعلوم للأسود هو الغالب لأنه مَبِيتُها، فيجب تقديمه وجعله مبتدءا.