وَأَمَّا تَعْرِيفُه فَلإفادَةِ السامِعِ حُكْماً عَلَى أَمْر معْلوم لهُ باحْدَى طرُقِ التَّعْرِيفِ بآخر مِثْلِهِ أَوْ لاَزِمَ حُكْم كَذَلِكَ، نَحْوُ ـ زَيدٌ أَخُوكَ وَعَمْرٌو المُنْطَلِقُ، باعتبارِ تَعْرِيفِ الْعَهْدِ أَوِ الْجِنْسِ

ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة.

[وأما تعريفه فلافادة السامع حكما علي أمر معلوم له باحدى طرق التعريف] يعنى أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه، إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية(١) [بأخر مثله] أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع باحدى طرق التعريف، سَوَاءٌ اتحد الطريقان، نحو ـ الراكب هو المنطلق ـ أو اختلفا، نحو ـ زيد هو المنطلق [أو لازم حكم] عَطْفٌ على ـ حكما [كذلك] أي على أمر معلوم بآخر مثله، وفي هذا تنبيه على أنَّ كَوْنَ المبتدإ والخبر معلومين لا ينافى إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة، لأن العلم بنفس المبتدإ والخبر لا يستلزم العلم باسناد أحدهما إلى الآخر [نحو ـ زيد أخوك، وعمرو المنطلق] حَالَ كَوْنِ ـ المنطلق مُعَرَّفاً [باعتبار تعريف العهد أو الجنس] وظاهر لفظ الكتاب أن نحو ـ زيد أخوك ـ إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه، سواء كان يعرف أن له أخا أم لم يعرف، ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد، وإلا لم يبق فرق بين غُلاَمٌ زَيْد، وَغُلاَمٌ لِزَيْد ـ فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة، لكِنَّ كثيراً ما يقال ـ جائني غلام زيد ـ من غير إشارة إلى مُعَيَّن(٢) كالمعرف باللام، وهو

__________________

(١) بخلاف الجملة الانشائية، فإنه يجوز أن يكون الخبر فيها معرفة والمبتدأ نكرة، نحو قولك ـ من أبوك ـ فإن ـ من ـ مبتدأ عند سيبويه مع كونها نكرة وخبرها معرفة.

(٢) أي من غلمانه.