فَيَلزَمُ عَدَمُ الثُّبُوتِ وَالْمُضِيُّ في جُمْلَتيْهَا،

الاكرام بسبب عدم المجىء(١) قال الحماسى:

يعنى أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها، وقال أبو العلاء المعرّى:

وأما المنطقيون فقد جعلوا إنْ وَلَوْ أداة لِلُّزُومِ(٤) وإنما يستعملونها في القياسات لحصول العلم بالنتائج، فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني عِلَّةٌ للعلم بانتفاء الأول، ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم، من غير التفات إلى أنَّ عِلَّةَ انتفاء الجزاء في الخارج ما هي، وَقَوْلُهُ تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ وَارِدٌ على هذه القاعدة، لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع الْمُسْتَفِيض، وتحقيق هذا البحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفن، وفي هذا المقام مباحث أخرى شريفة أوردناها في الشرح.

وإذا كان لو للشرط في الماضى [فيلزم عدم الثبوت والمضى في جملتيها] إذ الثبوت ينافى التعليق، والاستقبال ينافى المضى، فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية

__________________

(١) وإنما دل هذا على صحة ما ذكره، لأنها لو كانت للاستدلال لما صح ذلك القول لما فيه من استثناء نقيض الْمُقَدَّمِ، وهو لا ينتج شيئاً عند علماء المنطق.

(٢) هو لأُبَيِّ بن سُلْمِىّ الضَّبِّىِّ من شعراء الجاهلية.

(٣) الدولات بضم الدال جمع دولة بمعني الملك، والمعنى أن أهل الدولات الماضية لو داموا كانوا كغيرهم رعايا للممدوح بهذا الشعر.

(٤) أي للدلالة على لزوم التَّالِي لِلْمُقَدَّمِ.