قال السَّكَّاكِي: أَو لِلتعْريض، نَحْوُ ـ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ـ وَنَظيرُهُ في التعْريضِ ـ وَمالِىَ لا أعْبُدُ الذِي فَطرَنِى ـ أي ومالَكُم لاَ تَعْبُدُونَ الذِي فَطرَكُم، بِدَليلِ ـ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ ـ
مطلقا، فقد عارضه(١) وَالظَّاهِرُ يُدْفَعُ بالقاطع.
[قال السكاكى: أو للتعريض] أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إما لما ذكر، وإمَّا للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره [نحو] قوله تعالى ـ ﴿وَلَقدْ أُوحِىَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [لئن أشركت ليحبطن عملك] فالمخاطب هو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم، وعدم إشراكه مقطوع به، لكن جىء بلفظ الماضى إبرازا للإشراك الغير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير، تعريضا بمن صدر عنهم الاشراك بأنه قد حبطت أعمالهم، كما إذا شتمك أحد، فتقول ـ والله إن شتمنى الأمير ضربته ـ ولا يخفى أنه لا معني للتعريض بمن لم يصدر عنهم الاشراك وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله(٢) ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف(٣) نسبه إلى السكاكى، وإلاَّ فهو قد ذكر جميع ما تقدم، [ونظيره] أي نظير ـ لئن أشركت [في التعريض] لا في استعمال الماضى مقام المضارع في الشرط للتعريض ـ قَوْلُهُ تَعالى [ ـ ومالى لا أعبد الذي فطرنى ـ أي ومالكم لا تعبدون الذي فطركم، -بدليل- وإليه ترجعون] إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال ـ وإليه أرجع ـ على ما هو الموافق للسياق(٤).
__________________
(١) فاعل ـ عارضه ـ ضمير يعود إلى الإجماع، والضمير المفعول عائد إلى مفهوم الشرط.
(٢) يجيب الشارح بهذا عن اعتراض الخلخالي على السكاكى بأن التعريض عام فيمن وقع منهم الاشراك في الماضى وغيرهم، وأنّه يحصل باسناد الفعل إلى من لاَ يَتَأَتَّى منه ولو كان مستقبلا.
(٣) لعله يقصد به ضعفه من وجه آخر غير الذي ذكره الخلخالي.
(٤) ويجوز أن يكون هذا من الالتفات على ما سبق في الكلام عليه، والفرق بينهما أن المخاطبين يفهمون
