أَفادَهُ الاْسْنَادُ إلَى مَا أُضِيِفَ إلَيْهِ كُلٌّ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالاْسْنَاد إلَيْها، فَيَكُونُ تَأْسِيساً لاَتَأْكِيداً، وَ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ إذَا أَفادَتِ النّفْيَ عَنْ كُلّ فَرْدِ فَقَدْ أَفادَتِ النَّفْيَ عَنِ الْجُمْلَةِ، فَاذَا حُمِلَتْ عَلَى الثَّانِي لاَ يَكُونُ كُلٌّ تَأْسِيساً،

أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه كل] وهو لفظ إنسان [وقد زال ذلك] الإسناد المفيد لهذا المعنى [بالإسناد إليها] أي إلى كل، لأن إنسانا صار مضافا إليه فلم يبق مسنداً إليه [فيكون] أي على تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضا مفيدا للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان يكون كل [تأسيسا لا تأكيدا] لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر، وهذا ليس كذلك، لأن هذا المعنى(١) حينئذ إنما أفاده الإسناد إلى لفظ كل لا شيء آخر حتى يكون كل تأكيداً له، وحاصل هذا الكلام أنا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد دخول كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد، ولا يخفى أن هذا إنما يصح على تقدير أن يراد به التأكيد الاصطلاحي، أما لو أريد بذلك أن يكون كل لافادة معنى كان حاصلا بدونه فاندفاع المنع ظاهر، وحينئذ يتوجه ما أشار إليه بقوله [ولأن] الصورة [الثانية] يعنى السالبة المهملة نحو ـ لم يقم إنسان [إذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي عن الجملة فإذا حملت] كل [على الثاني] أي على إفادة النفي عن جملة الأفراد، حتى يكون معنى ـ لم يقم كل إنسان ـ نفي القيام عن الجملة لا عن كل فرد [لا يكون] كل [تأسيسا] بل تأكيدا، لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه، وحينئذ فلو جعلنا ـ لم يقم كل إنسان لعموم السلب مثل ـ لم يقم إنسان ـ لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس، إذ لا تأسيس أصلا، بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر، وما يقال إن دلالة ـ لم يقم إنسان ـ على النفي عن الجملة بطريق الالتزام ودلالة ـ لم يقم كل إنسان ـ عليه بطريق المطابقة فلا يكون

__________________

(١) وهو النفي عن كل فرد في الصورة الثانية، والنفي عن الجملة في الصورة الأولى.