دُونَ كُلِّ فَرْد، وَالسَّالِبَةُ المُهْمَلَةُ فِي قُوَّةِ السالِبَةِ الْكُليةِ المقتضية للنَّفْيِ عَنْ كُلّ فَرْد، لوُرودِ مَوْضُوعِها فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَفِيهِ نَظَرٌ ـ لِأَنَّ النَّفْيَ عَنِ الْجُمْلَةِ فِي الصُّورَةِ الْأَوْلَى وَعَنْ كُلِّ فَرْد فِي الثَانِيَةِ إنَّمَا

الجزئية الموجودة الموضوع إمَّا بنفي الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض، وأيّاً ماكان يلزمها نفي الحكم عن جملة الأفراد [دون كل فرد] لجواز أن يكون منفيا عن البعض ثابتا للبعض، وإذا كان ـ إنسان لم يقم ـ بدون كل معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد، فلو كان بعد دخول كل أيضا معناه كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول، فيجب أن يحمل على نفي الحكم عن كل فرد ليكون كل لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتأسيس على التأكيد.

وأما في صورة التأخير فلأن قولنا ـ لم يقم إنسان ـ سالبة مهملة لا سور فيها [والسالبة المهملة في قوة السالبة كلية المقتضية للنفي عن كل فرد] نحو ـ لا شيء من الإنسان بقائم ـ ولما كان هذا مخالفا لما عندهم من أن المهملة في قوة الجزئية بينه بقوله [لورود موضوعها] أي موضوع المهملة [في سياق النفي] حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل، فإنه يفيد نفي الحكم عن كل فرد، وإذا كان ـ لم يقم إنسان ـ بدون كل معناه نفي القيام عن كل فرد فلو كان بعد دخول كل أيضا كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول، فيجب أن يحمل على نفي القيام عن جملة الأفراد، لتكون كل لتأسيس معنى آخر، وذلك لأن لفظ كل في هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين، فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة، والحاصل أن التقديم بدون كل لسلب العموم ونفي الشمول والتأخير لعموم السلب وشمول النفي، فبعد دخول كل يجب أن يعكس هذا ليكون كل للتأسيس الراجح دون التأكيد المرجوح [وفيه نظر لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى] يعنى الموجبة المهملة المعدولة المحمول، نحو ـ إنسان لم يقم [وعن كل فرد في] الصورة [الثانية] يعنى السالبة المهملة، نحو ـ لم يقم إنسان [إنما