لِئَلاَّ يَنْتَفِي التَّخْصِيصُ إذْ لاَ سَبَبَ لَهُ سِوَاهُ بِخِلاَفِ المُعَرفِ ـ ثُمَّ قَالَ: وَشَرْطُهُ أَلاَّ يَمْنَعَ مِنَ التَّخْصِيصِ مَانِعٌ كَقَوْلِنَا ـ رَجُلٌ جاءنى ـ عَلَى مَا مَرَّ، دُونَ ـ قَوْلِهِمْ ـ شَرٌّ اهرَّ ذَا نَاب ـ أَمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ الاْوَّلِ فَلامْتِناعِ أَنْ يُرَادَ المُهِرُّ شرٌّ لاَ خَيْرٌ، وَأَمَّا عَلَى الثَّاني فَلِنُبُوِّهِ عَنْ مَظَانّ اسْتِعْمَالِهِ، وَإذْ

فاعل والذين ظلموا بدل منه، وإنما جعله من هذا الباب [لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له] أي للتخصيص [سواه] أي سوى تقدير كَوْنِهِ مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معنى، ولولا أنه مُخَصَّصٌ لما صح وقوعه مبتدءا [بخلاف المعرف] فإنه يجوز وقوعه مبتدءا من غير اعتبار التخصيص، فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف، فإن قيل فيلزمه إبراز الضمير في مثل ـ جاآنى رجلان، وجاؤونى رجال والاستعمال بخلافه، قلنا ليس مراده أن المرفوع في قولنا ـ جاءنى رجل ـ بدل لا فاعل، فإنه مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل، بل المراد أنَّ في مثل قولنا ـ رجل جاءنى ـ يُقَدَّرُ(١) أن الأصل ـ جاءنى رجل ـ على أن ـ رجل ـ بدل لا فاعل، ففي مثل ـ رجال جاؤونى ـ يقدر أن الأصل ـ جاؤونى رجال ـ فليتأمل.

[ثم قال] السكاكى [وشرطه] أي وشرط كون المنكر من هذا الباب واعتبار التقديم والتأخير فيه [ألا يمنع من التخصيص مانع كقولك ـ رجل جاءني ـ على ما مر] أن معناه رجل جاءنى لا امرأة أو لا رجلان [دون قولهم شر أهر ذا ناب] فإن فيه مانعا من التخصيص [أما على التقدير الأول] يعنى تخصيص الجنس [فلامتناع أن يراد أن المهر شر لا خير] لأن المهر لا يكون إلا شرا [وأما على] التقدير [الثاني] يعنى تخصيص الواحد [فلنبوه عن مظان استعماله] أي لنبو تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام، لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شَرَّانِ، وهذا ظاهر [وَإذ

__________________

(١) وهذا كما يقدر المحال فلا يلزم وقوعه بالفعل.