أَنْتَ ـ لِأَنَّهُ لِتَأْكِيدِ المحْكُومِ عَلَيْهِ لاَ الْحُكْمِ.

وَإنْ بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُنَكَّر أَفادَ تَخْصِيصَ الجِنس أَوِ الْوَاحِدِ بِهِ، نَحْوُ ـ رَجُلٌ جَاءَنِى ـ أيْ لاَ امْرَأَةٌ أوْ لاَرَجُلاَنِ، وَوَافَقَهُ السَّكّاكِيُّ عَلَى ذَلكَ،

أنت] يعنى أنه أشد لنفى الكذب من ـ لا تكذب أنت ـ مع أن فيه تأكيدا [لأنه] أي لأن لفظ ـ أنت ـ أو لأن لفظ ـ لا تكذب أنت ـ [لتأكيد المحكوم عليه] بأنه ضمير المخاطب تحقيقا، وليس الاسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان [لا] لتأكيد [الحكم] لعدم تكرر الاسناد.

وهذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتَّقَوِّى أخرى إذا بنى الفعل على مُعَرَّف [وإن بنى الفعل على منكر أفاد] التقديم [تخصيص الجنس أو الواحد به] أي بالفعل [نحو ـ رجل جاءنى ـ أي لا امرأة] فيكون تخصيص جنس [أو لا رجلان] فيكون تخصيص واحد، وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين: الجنسية والعدد المعين، أعنى الواحد إن كان مفردا، والاثنين إن كان مثنى، والزائد عليه إن كان جمعا، فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس، فقد يقصد به الجنس فقط، وقد يقصد به الواحد فقط، والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص، وقد يكون للتَّقَوِّى(١).

[ووافقه] أي عَبْدَ القاهر [السكاكى على ذلك] أي على أن التقديم يفيد التخصيص ولكن خالفه في شرائط وتفاصيل، فإن مذهب الشيخ أنه إنْ وَلِيَ حَرْفَ الْنفي فهو للتخصيص قطعا، وإلا فقد يكون للتخصيص، وقد يكون لِلتَّقَوِّى، مضمرا كان الاسم أو مظهرا، معرفا كان أو منكرا، مثبتا كان الفعل أو منفيا، ومذهب السكاكى أنه إن كان

__________________

(١) هذا غير صحيح، لأن كلام الشيخ في دلائل الإعجاز صريح في أن البناء على النكرة لا يكون إلا للتخصيص كما ذكره هنا الخطيب.