أَوْ رَدِّ السَّامِعِ إلَى الصَّوَابِ، نَحْوُ ـ جَاءَنِى زَيْدٌ لاَ عَمْرٌو، أَوْ صَرْفِ الْحُكْمِ إلَى آخَرَ، نَحْوُ ـ جَاءَنِى زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو وَمَا جَاءَنِى عَمْرٌو بَلْ زَيْدٌ، أَوِ الشَّكِّ أَوِ التَّشْكِيكِ، نَحْوُ ـ جَاءَنِى زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو.

لكِنْ ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله، لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام، ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما، وإنما سيق الكلام لبيان أن مجىء أحدهما كان بعد الآخر، فَلْيُتَأَمَّلْ، وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه [أورد السامع] عن الخطأ في الحكم [إلى الصواب نحو ـ جاءنى زيد لا عمرو] لمن اعتقد أن عمروا جاءك دون زيد، أو أنهما جاآك جميعا، ولكِنْ أيضاً للرد إلى الصواب إلا أنه لا يقال لنفى الشركة، حتى إن نحو ـ ما جاءنى زيد لكن عمرو ـ إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرو، لا لمن اعتقد أنهما جاآك جميعا، وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجىء عنهما جميعا [أو صرف الحكم] عن محكوم عليه [إلى] محكوم عليه [آخر نحو ـ جاءنى زيد بل عمرو، أو ما جاءنى عمرو بل زيد] فإن بل للاضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع، ومعنى الاضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم، ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر، وكذا في المنفى إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوعُ في حكم المسكوت عنه أو مُتَحَقِّقٌ الحكم له، حتى يكون معنى ـ ما جاءنى زيد بل عمرو ـ أن عمرا لم يجىء، وعدم مجىء زيد ومجيئه على الاحتمال، أو مجيئه محقق، كما هو مذهب المبرد، وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع، حتى يكون معنى ـ ما جاءنى زيد بل عمرو ـ أن عمرا جاءك كما هو مذهب الجمهور ففيه إشكال [أو الشك] من المتكلم [أو التشكيك للسامع] أي إيقاعه في الشك [نحو جاءنى زيد أو عمرو] أو للابهام نحو قوله تعالى ﴿وَإنَّا أَوْ إيَّاكُمْ لَعلَى هُدىً