وَيَنْحَصِرُ فِي ثَمَانيَةِ أَبْوَاب: أَحْوَالِ الاسْنادِ الخَبرِيّ. أَحْوَالِ المُسْنَدِ إلَيْهِ. أَحْوَالِ المُسْنَدِ. أَحْوَالِ متَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ. الْقَصْرِ. الانشاءِ. الفَصْلِ وَالوَصْلِ. الاِيجَازِ وَالاطْنابِ وَالمُساوَاةِ. لِأَنّ الْكَلاَمَ إمَّا خبَرٌ أَو إنشاءٌ، لأنّه إنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ خارجٌ تُطابِقُهُ أَوْ لاَ تُطابِقُهُ فخَبَرٌ، وَإلاَّ فانشاءٌ،

[وينحصر] المقصود من علم المعاني [في ثمانية أبواب] انحصار الكل في الأجزاء لا الكلي في الجزئيات، وإلا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة وليس كذلك [أحوال الاسناد الخبري] و [أحوال المسند إليه] و [أحوال المسند] و [أحوال متعلقات الفعل] و [القصر] و [الانشاء] و [الفصل والوصل] و [الايجاز والاطناب والمساواة] وإنما انحصر فيها [لأن الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه ]لا محالة يشتمل على نسبة تامَّة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم، وهي تَعَلُّقُ أحد الشيئين بالآخر بحيث يصح السكوت عليه، سواء كان إيجابا أو سلبا أو غيرهما، كما في الانشائيات، وتفسيرها بايقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام، لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الانشائي فلا يصح التقسيم، فالكلام [إن كان لنسبته خارج ]في أحد الأزمنة الثلاثة، أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية [تطابقه] أي تُطَابِقُ تلك النسبة ذلك الخارجَ، بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين [أو لا تطابقه] بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية، أو بالعكس [فخبر] أي فالكلام خبر [وإلا] أي وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك [فانشاء] وتَحْقِيقُ ذلك أن الكلام إمَّا أن تكونَ نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ مُوِجداً لها من غير قصد إلى كونه دَالاًّ على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الانشاء، او تكونَ نسبته بحيث يُقْصَدُ أنَّ لها نسبةً خارجيةً تطابقه أو لاَ تطابقه وهو الخبر، لأن النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في