وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَقْسَام: الْأُولى الْمَطْلُوبُ بِهَا غَيْرُ صِفَة وَلاَ نِسْبة، فَمِنْهَا مَا هِيَ مَعْنىً وَاحِدٌ، كَقَوْلِهِ:

والطَّاعِنِينَ مَجَامِعَ الْأَضْغَانِ

وَمِنْهَا ما هِيَ مَجْمُوعَ مَعَان،

سبيل التَّبَعِيَّةِ(١) كطول النجاد التابع لطول القامة، ولهذا جَوَّزَ كَوْنَ اللازم أخصَّ كالضاحك بالفعل للانسان، فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع وَرِدِيفٌ ويراد به ما هو متبوع ومَرْدُوفٌ، والمجاز بالعكس، وفيه نظر(٢) ولا يخفى عليك أنْ ليس المراد باللزوم ههنا امتناع الانفكاك(٣).

أقسامها

[وهي] أي الكناية [ثلاثة أقسام: الأولى] تأنيثها باعتبار كَوْنِهَا عبارةً عن الكناية [المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، فمنها] أي فمن الأولى [ما هي معنى واحد] مثل أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف مُعَيَّن، فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف [كقوله]:

المخذم القاطع، والضِّغْنُ الحقد، ومجامع الأضغان معنى واحد كناية عن القلوب [ومنها ما هو مجموع معان] بأن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخَرَ وآخَرَ لتصير جملتها

__________________

(١) وهذا لا يمنع أن يكون ملزوما، وحينئذ يكون الانتقال من الملزوم كما ذكر المصنف.

(٢) لأن المجاز ليس بعكس الكناية في ذلك، إذ يجوز أن ينتقل فيه من التابع أيضا كما في قولك ـ أمطرت السماء نباتا ـ أي غيثا.

(٣) وهو اللزوم العقلي، وإنما المراد به مطلق الارتباط ولو بقرينة أو عرف لان هذا هو المعتبر في علم البيان.

(٤) ذكر شارح الشواهد أنه لا يعرف قائله.