غيره] من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها، لأنه اضْطَرَّ آخر الأمر إلى القول بالاستعارة التبعية، وقد يجاب بأن كل مجاز تكون علاقته المشابهة لايجب أن يكون استعارة، لجواز أن يكون له علاقة أخرى باعتبارها وقع الاستعمال كما بَيْنَ النطق والدلالة فإنها لازمة للنطق، بل إنما يكون استعارة إذا كان الاستعمال باعتبار علاقة المشابهة وقصد المبالغة في التشبيه، وفيه نظر لأن السكاكى قد صرح بأن ـ نطقت ـ ههنا أمر مُقَدَّرٌ وَهْمِيٌّ كأظفار المنية المستعارة للصورة الوهمية الشبيهة بالأظفار المحققة، ولو كان مجازا مرسلا عن الدلالة لكان أمرا محققا عقليا، على أن هذا لا يجرى في جميع الأمثلة، ولو سلم فحينئذ يعود الاعتراض الأول وهو وجود المكنى عنها بدون التخييلية، ويمكن الجواب بأن المراد(١) بعدم انفكاك الاستعارة بالكناية عن التخييلية أن التخييلية لا توجد بدونها فيما شاع من كلام الفصحاء، إذ لا نزاع في عدم شيوع مثل ـ أظفار المنية الشبيهة بالسبع ـ وإنما الكلام في الصحة(٢) وأما وجود الاستعارة بالكناية بدون التخييلية فشائع(٣) على ما قرره(٤) صاحب الْكَشَّافِ في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ﴾ وصاحب المفتاح في مثل ـ أنبت الربيع البقل ـ فصار الحاصل من مذهبه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة تخييلية مثل ـ أظفار المنية، ونطقت الحال ـ وقد تكون استعارة تحقيقية على ما ذَكَرَ

__________________

(١) أي مراد السكاكي، وهذا جواب عن قوله ـ ولو سلم يعود الاعتراض الأول.

(٢) أي في صحة مثل ـ أظفار المنية الشبيهة بالسبع ـ فهو صحيح عند السكاكى وغير صحيح عند القوم إلا إذا جعلت الأظفار ترشيحا للتشبيه لا استعارة تخييلية.

(٣) وحينئذ لا يمكن أن يريد السكاكى خلافه، ولا يصح الاعتراض به عليه.

(٤) فقد ذكر أن العهد مشبه بالحبل على طريق المكنية، وأن ـ ينقضون ـ مستعار ليبطلون استعارة تحقيقية قرينة للمكنية.