أيْ أمْرُهُ أوْ عَذَابُهُ، وَمِنْهَا أنْ يَدُلُّ الْعَقْلُ عَلَيْهِ وَالْعَادَةُ عَلَى التَّعْيينِ، نَحْوُ ـ فذلِكُنَّ الَّذِي لمُتُنَنَّىِ فِيهِ ـ فَإنَّهُ يَحْتَمِلُ فِي حُبِّهِ لِقَوْلِهِ ـ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً ـ وَفِي مُرَاوَدَتِهِ لِقَوْلِهِ ـ تُرَاوِدُ فَتاهَا عَنِ نَفْسِهِ ـ وَفِي شَأْنِهِ حَتَّى يَشْمَلهُمَا، وَالْعادَةُ دَلَّتْ عَلَى الثَّانِي، لِأَنَّ الحُبَّ المُفْرِطَ لاَيُلاَمُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ فِي الْعَادَةِ لِقَهْرِهِ إيَّاهُ، وَمِنْها الشُّرُوعُ فِي الْفِعْلِ،

المراد أيضا [أي أمره أو عذابه] فالأمر المعين الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لا أحدهما على التعيين [ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين نحو ـ فذلكن الذي لمتننى فيه] فإن الفعل دل على أن فيه حذفا، إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات الشخص، وأما تعيين المحذوف [فإنه يحتمل] أن يقدر [في حبه لقوله ـ قد شغفها حبا ـ وفي مراودته لقوله ـ تراود فتاها عن نفسه ـ وفي شأنه حتى يشملهما] أي الْحُبَّ وَالْمُرَاوَدةَ [والعادة دلت على الثاني] أي مراودته [لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهره] أي الحب المفرط [إياه] أي صاحبه، فلا يجوز أن يقدر في حبه ولا في شأنه لكونه شاملا له، ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة [ومنها الشروع في الفعل] يعنى من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف، لأن دليل الحذف ههنا هو أن الجار، والمجرور لابد أن يتعلق بشيء(١) والشروع في الفعل دل على أنه ذلك الفعل

__________________

(١) وهذا يرجع في الحقيقة إلى دلالة العقل، وكذلك دلالة الاقتران، فالدليل على الحذف هو العقل في كل الأحوال.

تطبيقات على الايجاز:

١ـ قوله تعالى ـ ﴿أفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلاْسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ فَويْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلاَل مُبِين﴾.