وَكُلٌّ مِنْ الضَّمِيرِ وَالْوَاوِ صالِحُ لِلرَّبْطِ، وَالأصْلٌ هُوَ الضَّمِيرُ بِدَلِيلِ الْمُفْرَدَةِ وَالْخَبرِ وَالنعْتِ.

فالجُمْلَةُ إنْ خَلَتْ عَنْ ضَمِيرِ صَاحِبِها وَجَبَ الْوَاوُ، وَكُلُّ جُمْلَة خالِيَّةِ عَنْ ضَمِير مَا يَجُوزَ أنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ يَصِحُّ أنْ تَقَعَ حَالاً عَنْهُ بِالْواوِ

عنه [وكل من الضمير والواو صالح للربط، والأصل] الذي لا يُعْدَلُ عنه ما لم تَمَسَّ حاجة إلى زيادة ارتباط [هو الضمير بدليل] الاقتصار عليه في الحال [المفردة والخبر والنعت].

[فالجملة] التي تقع حالا [إن خلت عن ضمير صاحبها] الذي تقع هي حالا عنه [وجب] فيها [الواو] ليحصل الارتباط، فلا يجوز ـ خرجت زيد قائم ـ ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو أراد أن يبين أنَّ أيُّ جملة يجوز(١) ذلك فيها وأيُّ جملة لا يجوز ذلك فقال [وكل جملة خالية عن ضمير ما] أي الاسم الذي [يجوز أن ينتصب عنه حال] وذلك بأن يكون فاعلا أو مفعولا مُعَرَّفاً أو مُنَكَّراً مخصوصا، لا نكرة محضة أو مبتدءا أو خبرا، فإنه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصح(٢) وإنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال، لأن قوله ـ كل جملة ـ مبتدأ وخبره قوله [يصح أن تقع] تلك الجملة [حالا عنه] أي عما يجوز أن ينتصب عنه حال [بالواو] وما لم يثبت له هذا الحكم أعنى وقوع الحال عنه لم يصح إطلاق اسم صاحب الحال عليه إلا مجازا، وإنما قال ـ ينتصب عنه حال ـ ولم يقل ـ يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه ـ لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع الْمُثْبَتِ، لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه، لكنه مما يجوز

__________________

(١) اسم أنَّ ضمير الشأن، وأيُّ مبتدأ، وقوله ـ يجوز ذلك فيها ـ خبره، والجملة خبر أن.

(٢) راجع إلى الثلاثة، وهي النكرة المحضة والمبتدأ والخبر.