وَالمسْئُولُ عنْهُ بِهَا هُوَ مَايَلِيهَا، كالْفِعْلِ فِي ـ أَضَرَبْتَ زَيْداً ـ وَالْفاعِلِ فِي ـ أَأَنْتَ ضَربْتَ زَيْداً ـ وَالمَفْعُولِ فِي ـ أَزَيْداً ضَرَبْتَ.

وَهَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فَحَسْبُ، نَحْوُ ـ هَلْ قَامَ زَيْدٌ، وَهَلْ عَمْرٌو قَاعِدٌ ـ وَلِهَذَا امْتَنَعَ ـ هَلْ زَيْدٌ قَامَ أَمْ عُمْرٌو ـ

عرفت ـ وذلك لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل(١) فيكون هل لطلب حصول الحاصل، وهذا ظاهر في ـ أعمرا عرفت ـ لا في ـ أزيد قام ـ فَلْيُتأمَّلْ(٢)[والمسئول عنه بها] أي بالهمزة [هو ما يليها، كالفعل في أضربت زيدا] إذا كان الشك في نفس الفعل، أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، فيكون لطلب التصديق، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند، بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد، لكن لا تعرف أنه ضَرْبٌ أو إكْرَامٌ [والفاعل في أأنت ضربت] إذا كان الشك في الضارب [والمفعول في ـ أزيدا ضربت] إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلّقات.

[وهل لطلب التصديق فحسب] وتدخل على الجملتين [نحو ـ هل قام زيد، وهل عمرو قاعد] إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو [ولهذا ]أي ولاختصاصها بطلب التصديق [امتنع ـ هل زيد قام أم عمرو] لأن وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أنَّ أم متصلة، وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم، وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط، ولو قلت ـ هل زيد قام ـ بدون ـ أم عمرو ـ

__________________

(١) لأن التقديم يفيد التخصيص، فيكون السؤال عن خصوص الفاعل أو المفعول لا عن الفعل.

(٢) إنما ظهر ذلك في الأول دون الثاني لأن تقديم المنصوب للتخصيص في الغالب، وأما تقديم المرفوع فالغالب فيه أن يكون لتقوية الاسناد، ولكن هذا لا يمنع قبح ـ هل زيد قام ـ لما سيأتى من أن هل لا يليها إلا الفعل غالبا.