وَفِي إنَّما يُؤَخَّرُ المَقْصُورُ عَلَيْهِ، تَقُولُ ـ إنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً ـ وَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ لِلالْبَاسِ.

وَغَيْرُ كَإِلاَّ في إفَادَةِ الْقَصْرَيْنِ وَامْتِناعِ مُجَامَعَةِ لاَ.

[وفي إنما يؤخر المقصور عليه، تقول ـ إنما ضرب زيد عمرا] فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد إلا، فيكون هو المقصور عليه [ولا يجوز تقديمه] أي تقديم المقصور عليه بانما [على غيره للالباس] كما إذا قلنا في ـ إنما ضرب زَيْدٌ عَمْراً (إنما ضرب عَمْراً زَيْدٌ) بخلاف النفي والاستثناء فإنه لا إلباس فيه، إذ المقصور عليه هو المذكور بعد إلاَّ سواءٌ قُدِّمَ أو أُخِّرَ، وههنا ليس ـ إلاَّ ـ مذكورا في اللفظ بل مُتَضَمَّناً.

[وغير كالا في إفادة القصرين] أي قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، إفرادا، وقلبا، وتعيينا [و] في [امتناع مجامعة لا] العاطفة لِمَا سبق، فلا يصح ـ ما زيدَ غَيْرُ شَاعِر لا كَاتِب، ولا ما شَاعِرٌ غَيْرُ زيد لا عَمْرو.