وَقَلْباً ـ زَيْدٌ قَائِمٌ لاَ قاعِدٌ، أَوْ مَا زَيْدٌ قاعِداً بَلْ قائِمٌ ـ وَفِي قَصْرِها ـ زَيْدٌ شاعِرٌ لاَعَمْرٌو، أَوْ مَا عَمْرٌو شاعِراً بَلْ زَيْدٌ.

وَمِنْها النَّفْي وَالاسْتثْناءُ، كَقَوْلِكَ فِي قَصْرِهِ ـ مَا زَيْدٌ إلاَّ شَاعِرٌ، وَما زَيْدٌ إلاَّ قائِمٌ ـ وَفِي قَصْرِها ـ مَا شَاعِرٌ إلاَّ زَيْدٌ.

عليه والمنفي معطوف، والثاني بالعكس [وقلبا ـ زيد قائم لا قاعد، وما زيد قاعدا بل قائم] فإن قلت إذا تحقق تنافى الوصفين في قصر القلب فاثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير فما فائدة نفي الغير وإثبات المذكور بطريق الحصر، قلت الفائدة فيه التنبيه على رَدِّ الخطأ فيه وأن المخاطب اعتقد العكس، فإن قولنا ـ زيد قائم ـ وإن دل على نفي القعود، لكنه خَال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد [وفي قصرها] أي قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب المقام [زيد شاعر لا عمرو، أو ما عمرو شاعرا بل زيد] ويجوز ـ ما شاعر عمرو بل زيد ـ بتقديم الخبر، لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل، ولما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال الافراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافى في الافراد وَتَحَقُّقِ التنافى في القلب على زَعْمِهِ أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان بخلاف قصر الصفة، فإن مثالا واحدا يصلح لهما، ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره، وهكذا في سائر الطرق.

[ومنها النفي والاستثناء، كقولك في قصره] إفرادا [ما زيد إلا شاعر و] قلبا [ما زيد إلا قائم، وفي قصرها] إفرادا وقلبا [ما شاعر إلا زيد] والكل يصلح مثالا للتعيين، والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد الْمُخَاطَبِ.

__________________