وَشَرْطُ قَصْرِ المَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ إفْراداً عدَمُ تَنافِى الوَصْفَينِ، وَقَلْباً تَحَقُّقُ تَنَافِيهِمَا،

شيء بشيء مكان شيء آخر فلا يخفى أن فيه تخصيص شيء بشيء دون آخر، فإن قولنا ـ ما زيد إلا قائم ـ لمن يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود، ولهذا جعل السكاكى التخصيص بشيء دون شيء مشتركا بين قصر الافراد والقصر الذي سماه المصنف قصر تعيين، وجعل التخصيص بشيء مكان شيء قصر قلب فقط [وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تنافى الوصفين] ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف، حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ـ ما زيد إلا شاعر ـ كَوْنَهُ كاتبا أو منجما لا كونه مُفْحَماً أي غير شاعر، لأن الافحام وهو وِجَدْانُ الرجل غير شاعر يُنَافِي الشاعريَّةَ(١) [و] شرط قصر الموصوف على الصفة [قلبا تحقق تنافيهما] أي تنافى الوصفين، حتى يكون المنفي في قولنا ـ ما زيد إلا قائم ـ كَوْنَهُ قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك مما يُنَافِي القيام، ولقد أحسن صاحب المفتاح في إهمال هذا الاشتراط، لأن قولنا ـ ما زيد إلا شاعر ـ لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصر قلب على ما صرح به في المفتاح مع عدم تنافى الشعر والكتابة، ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على ما ذكره المصنف، لا يقال هذا شرط للحسن أو المراد التنافى في اعتقاد المخاطب، لأنا نقول: أما الأول فلا دلالة للفظ عليه، مع أنا لا نسلم عدم حسن قولنا ـ ما زيد إلا شاعر ـ لمن اعتقده كاتبا غير شاعر، وأما الثاني فلأن التنافى بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره في تفسيره أن قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس، فيكون هذا الاشتراط ضائعا، وأيضا لم يصح قول المصنف في الإيضاح: إن السكاكى لم يشترط في قصر القلب تنافى الوصفين، وعلل

__________________

(١) ونظير ذلك قصر الصفة على الموصوف، فلا يتأتى قصر الافراد في نحو ـ لا أبَ لزيد إلا عَمْرٌو ـ لعدم الاشتراك في الاْبُوَّةِ.