وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِيِّ نَحْوُ ـ زَيْدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ.

المخصوص، نحو ـ زيد قام ـ فإن قلت: المسند قد يكون غير سببى ولا مفيد للتقوى ومع هذا لا يكون مفردا، كقولنا ـ أنا سعيت في حاجتك، ورجل جاءني، وما أنا فعلت هذا ـ عند قصد التخصيص، قلت: سلمنا أنْ ليس القصد في هذه الصور إلى التَّقَوِّى، لكن لا نسلم أنها لا تفيد التقوي، ضرورة حصول تكرار الإسناد الموجب للتقوى، ولو سلم فالمراد أن إفراد السند يكون لأجل هذا المعنى، ولا يلزم منه تَحَقُّقُ الأفراد في جميع صور تحقق هذا المعنى.

ثم السببى والفعلى من اصطلاحات صاحب المفتاح حيث سَمَّى في قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو ـ رجل كريم ـ وصفا فعليا، والوصف بحال ما هو من سببه، نحو ـ رجل كريم أبوه ـ وصفا سببيا، وسَمَّى في علم المعاني المسند في نحو ـ زيد قام ـ مسندا فعليا، وفي نحو ـ زيد قام أبوه ـ مسنداً سببيا، وفسرهما بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق فلهذا اكتفي المصنف في بيان المسند السببي بالمثال، وقال [والمراد بالسببى نحو ـ زيد أبوه منطلق] وكذا ـ زَيْدٌ انْطَلَقَ أبُوهُ ـ ويمكن أن يفسر المسند السببى بجملة عُلِّقَتْ على مبتدإ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة، فيخرج عنه المسند في نحو ـ زَيْدٌ مُنْطَلَقُ أبُوهُ لأنه مفرد، وفي نحو ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ﴾لأن تعليقها على المبتدإ ليس بعائد(١)، وفي نحو ـ زَيْدٌ قَامَ، وَزَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ ـ لأن العائد فيهما مسند

__________________

(١) لإتحاد المبتدإ والخبر فيها، فلا تحتاج إلى رابط، والمسند فيها ليس بفعلى أيضا لأنه جملة، وإنما خرجت عنهما لأن الفعلية والسببية في المسند إنما تقالان عند تغاير المبتدإ والخبر.

هذا والذي يهم في هذا العلم من ذلك أن إفراد المسند لا يفيد تقوية الحكم، وأن عدم إفراده يفيد تقويته.

تطبيقات على إفراد المسند: