﴿ ولا يجوز ﴾ للمستعير ﴿ إعارة العين المستعارة إلّا بإذن المالك ﴾ لأنّ الإعارة إنّما تناولت الإذن له خاصّة. نعم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه ووكيله، لكن لا يُعدّ ذلك إعارة؛ لعود المنفعة إليه، لا إلى الوكيل.

وحيث يعير يضمن العين والمنفعة، ويرجع المالك على من شاء منهما، فإن رجع على المستعير الأوّل لم يرجع على الثاني الجاهل، إلّا أن تكون العارية مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصّة، ولو كان عالماً استقرّ الضمان عليه كالغاصب. وإن رجع على الثاني رجع على الأوّل بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه؛ لغروره ﴿ ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضّة صحّ ﴾ عملاً بالشرط.

﴿ ولو شرط سقوطه مع التعدّي أو التفريط احتمل الجواز ﴾ لأنّه في قوّة الإذن له في الإتلاف فلا يستعقب الضمان ﴿ كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ﴾ ويحتمل عدم صحّة الشرط؛ لأنّهما من أسباب الضمان، فلا يعقل إسقاطه قبل وقوعه؛ لأنّه كالبراءة ممّا لم يجب. والأوّل أقوى.

﴿ ولو قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها حلف الراكب ﴾ لاتّفاقهما على أنّ تلف المنافع وقع على ملك المستعير، وإنّما يختلفان في الاُجرة، والأصل براءة ذمّته منها.

﴿ وقيل ﴾ : يحلف ﴿ المالك ﴾ لأنّ المنافع أموال كالأعيان فهي بالأصالة لمالك العين، فادّعاء الراكب ملكيّتها بغير عوض على خلاف الأصل، وأصالة براءة ذمّته إنّما تصحّ من خصوص ما ادّعاه المالك، لا من مطلق الحقّ بعد استيفائه منفعة ملك غيره (١) ﴿ وهو أقوى، ولكن ﴾ لا يقبل قوله فيما يدّعيه من الاُجرة؛

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٤٣١، والمحقّق في الشرائع ٢:١٧٥، والعلّامة في التحرير ٣:٢١٩.