﴿ وفيه فصول ﴾ :

﴿ الأوّل ﴾

﴿ ينقسم موضوع التجارة ﴾ وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي ﴿ إلى محرّم ومكروه ومباح ﴾ ووجه الحصر في الثلاثة: أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق به نهي أو لا، والثاني المباح. والأوّل إمّا أن يكون النهي عنه مانعاً من النقيض أولا، والأوّل الحرام والثاني المكروه. ولم يذكر الحكمين الآخرين، وهما: الوجوب والاستحباب؛ لأنّهما من عوارض التجارة، كما سيأتي في أقسامها (١).

﴿ فالمحرّم ﴾ :

﴿ الأعيان النجسة كالخمر ﴾ المتّخذ من العنب ﴿ والنبيذ ﴾ المتّخذ من التمر، وغيرهما من الأنبذة: كالبتع والمِزْر والجِعَة والفضيخ والنقيع (٢) وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً كالحشيشة، إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها

__________________

(١) يأتي في الصفحة ١٨٢.

(٢) البِتع من العسل، والمِزْر من الحنطة، والجِعَة من الشعير، والفضيخ من البُسر، والنَقيع من الزبيب. هامش (ر).