المقرض ﴾ لأنّ العين حينئذٍ تصير كغيرها من أمواله، والحقّ يتعلّق بذمّته فيتخيّر في جهة القضاء. ولو قلنا بتوقّف الملك على التصرّف وجب دفع العين مع طلب مالكها. ويمكن القول بذلك وإن ملّكناه بالقبض، بناءً على كون القرض عقداً جائزاً ومن شأنه رجوع كلّ عوض إلى مالكه إذا فُسخ، كالهبة والبيع بخيار.

﴿ ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ﴾ لماله (١) ولا لغيره؛ لأنّه عقد جائز، فلا يلزم ما يشترط فيه إلحاقاً لشرطه بجزئه (٢) نعم لو شرط أجل القرض في عقدٍ لازم لزم على ما سبق (٣).

﴿ ويجب ﴾ على المديون ﴿ نيّة القضاء ﴾ سواء قدر على أدائه أم لا، بمعنى العزم ـ وإن عجز ـ على الأداء إذا قدر، وسواء كان صاحب الدين حاضراً أم غائباً؛ لأنّ ذلك من مقتضى الإيمان، كما يجب العزم على أداء كلّ واجب وترك كلّ محرّم. وقد رُوي «أنّ من عزم على قضاء دينه اُعين عليه وأ نّه ينقص من معونته بقدر قصور نيّته» (٤).

﴿ وعزله عند وفاته، والإيصاء به لو كان صاحبه غائباً ﴾ ليتميّز الحقّ ويسلم من تصرّف الوارث فيه، ويجب كون الوصاية به إلى ثقة؛ لأنّه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة.

﴿ ولو ﴾ جهله و (يئس منه تصدّق به عنه ﴾ في المشهور. وقيل: يتعيّن

__________________

(١) يعني لمال القرض.

(٢) وهو الإيجاب والقبول، فكما أنّ الجزءين جائزان كذلك الشرط.

(٣) سبق في كتاب المتاجر مبحث خيار الاشتراط، راجع الصفحة ٣٢٣ ـ ٣٢٤.

(٤) الوسائل ١٣:٨٦، الباب ٥ من أبواب الدين والقرض، الحديث ٣ نقلاً بالمعنى.