﴿ و ﴾ يدخل ﴿ في النخل الطلع إذا لم يؤبَّر ﴾ بتشقيق طَلع الإناث وذرّ طَلع الذكور فيه ليجيء ثمره أصلح ﴿ ولو اُ بّر فالثمرة للبائع ﴾ ولو اُ بّر البعض فلكلٍّ حكمه على الأقوى، والحكم مختصّ بالبيع فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطَلع مطلقاً متى ظهر كالثمرة.

﴿ و ﴾ حيث لا يدخل في المبيع (١) ﴿ يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً ﴾ بحسب تلك الشجرة، فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي ففي الحمل على الأقلّ أو الأكثر أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل، أوجه.

﴿ وطلع الفحل للبائع ﴾ متى ظهر ﴿ وكذا باقي الثمار مع الظهور ﴾ وهو انعقادها، سواء كانت بارزة أم مستترة في كِمام أم وَرْد؛ وكذا القول فيما يكون المقصود منه الوَرْد أو الورق. ولو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع، والمتجدّد للمشتري. ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح.

﴿ ويجوز لكلّ منهما ﴾ أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري ﴿ السقي ﴾ مراعاةً لملكه ﴿ إلّا أن يستضرّا ﴾ معاً فيُمنعان ﴿ ولو تقابلا في الضرر والنفع رجّحنا مصلحة المشتري ﴾ لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه. وتوقّف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالاً ونسبه إلى الفاضل واحتمل تقديم صاحب الثمرة؛ لسبق حقّه (٢) ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصاً في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعاً بين الحقّين.

﴿ و ﴾ يدخل ﴿ في القرية البناء ﴾ المشتمل على الدور وغيرها

__________________

(١) في سوى (ع) : البيع.

(٢) الدروس ٣:٢٠٩.