المصنّف في قواعده (١) وشيخه فخر الدين في شرحه (٢) وفي الدروس نسب القولين إلى الندور (٣).

وعلى المشهور لو كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالاً لازماً ـ كالبيع والعتق ـ ففي تنزيله منزلة التلف قولان (٤) أجودهما العدم؛ لصدق القيام عليها وهو البقاء، ومنع مساواته للتلف في العلّة الموجبة للحكم.

ولو تلف بعضه ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع أو إلحاق كلّ جزء بأصله، أوجه، أوجهها الأوّل؛ لصدق عدم قيامها الذي هو مناط تقديم قول البائع.

ولو امتزج بغيره فإن بقي التمييز ـ وإن عسر التخليص ـ فالعين قائمة، وإلّا فوجهان، وعدمه أوجَه؛ لعدم صدق القيام عرفاً، فإنّ ظاهره أنّه أخصّ من الوجود.

﴿ و ﴾ لو اختلفا ﴿ في تعجيله ﴾ أي الثمن ﴿ وقدر الأجل ﴾ على تقدير اتّفاقهما عليه في الجملة ﴿ وشرط رهن أو ضمينٍ عن البائع يحلف ﴾ البائع؛ لأصالة عدم ذلك كلّه. وهذا مبنيّ على الغالب: من أنّ البائع يدّعي التعجيل وتقليل الأجل حيث يتّفقان على أصل التأجيل. فلو اتّفق خلافه فادّعى هو الأجل أو طوله ـ لغرض تعلّق بتأخير القبض ـ قُدّم قول المشتري؛ للأصل ﴿ وكذا ﴾ يقدَّم قول البائع لو اختلفا ﴿ في قدر المبيع ﴾ للأصل. وقد كان ينبغي مثله في

__________________

(١) القواعد والفوائد ١:٣٠٥، القاعدة ١٠٣.

(٢) أي في شرحه لقواعد أبيه العلّامة. راجع الإيضاح ١:٥٢٠.

(٣) الدروس ٣:٢٤٢.

(٤) لم نعثر عليهما، قال بعض المحشّين: المناسب أن يقال وجهان؛ فإنّ هذا الفرع غير مذكور. (هامش ر).