له التوكيل ﴿ والحاكم ﴾ الشرعي حيث تفقد الأربعة ﴿ وأمينه ﴾ وهو منصوبه لذلك أو ما هو أعمّ منه.

﴿ وبحكم الحاكمِ المقاصّ ﴾ وهو من يكون له على غيره مال فيجحده أو لا يدفعه إليه مع وجوبه، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهراً من جنس حقّه إن وجده، وإلّا فمن غيره بالقيمة، مخيّراً بين بيعه من غيره ومن نفسه. ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجوده ووجود البيّنة المقبولة عنده في الأشهر (١) ولو تعذّر الأخذ إلّا بزيادة جاز، فتكون في يده أمانة في قول (٢) إلى أن يتمكّن من ردّها، فيجب على الفور.

ولو توقّف أخذ الحقّ على نقب جدار أم كسر قفل جاز، ولا ضمان على الظاهر. ويعتبر في المأخوذ كونه زائداً على المستثنى في قضاء الدين. ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملّكه ففي ضمانه قولان (٣) ويكفي في التملّك النيّة، سواء كان بالقيمة أم بالمثل.

وفي جواز المقاصّة من الوديعة قولان (٤) والمروّي العدم (٥) وحمل على

__________________

(١) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ٤:١٠٩، والعلّامة في القواعد ٣:٤٤٨، وغيرهما. والقول الآخر للمحقق في المختصر:٢٨٤، وفخر المحققين في الإيضاح ٤:٣٤٦.

(٢) قاله العلّامة في التحرير ٥:١٥٤، والقواعد ٣:٤٨٤.

(٣) القول بعدم الضمان للشيخ في المبسوط ٨:٣١١. والقول بالضمان للمحقق في الشرائع ٤:١٠٩، وقرّبه العلّامة في القواعد ٣:٤٤٨.

(٤) القول بالجواز للشيخ في الاستبصار ٣:٥٣ ذيل الحديث ١٧٢، والمحقّق في الشرائع ٤:١٠٩، والعلّامة في التحرير ٥:١٥٤، والقواعد ٣:٤٤٨، وغيرهم. والقول بالعدم للشيخ في النهاية:٣٠٧، والحلبي في الكافي:٣٣١، وابن زهرة في الغنية:٢٤٠، وغيرهم.

(٥) اُنظر الوسائل ١٢:٢٠٢ ـ ٢٠٤، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديثين ٣ و ٧.