ضرورةً كذلك عنده (١) والنواصب كالخوارج فلابدّ من استثنائهم أيضاً. وأمّا المجسّمة: فقطع المصنِّف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها (٢) وفي هذا الباب منها نسب خروج المشبّهة منهم إلى القيل (٣) مشعراً بتوقّفه فيه. والأقوى خروجه.
إلّا أن يكون الواقف من إحدى الفرق فيدخل فيه مطلقاً (٤) نظراً إلى قصده.
ويدخل الإناث تبعاً، وكذا من بحكمهم كالأطفال والمجانين، ولدلالة العرف عليه.
﴿ والشيعة: من شايع عليّاً عليهالسلام ﴾ أي أتبعه ﴿ وقدّمه ﴾ على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمّة بعده، فيدخل فيهم الإماميّة، والجاروديّة من الزيديّة، والإسماعيليّة غير الملاحدة منهم، والواقفيّة، والفطحيّة، وغيرهم. وربما قيل بأنّ ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم، أمّا لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصّة، نظراً إلى شاهد حاله وفحوى قوله (٥) وهو حسن مع وجود القرينة، وإلّا فحمل اللفظ على عمومه أجود.
﴿ والإماميّة: الاثنا عشريّة ﴾ أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها، وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم عليهمالسلام أيضاً (٦) لأنّه لازم المذهب.
__________________
(١) يعني عند المصنّف، كما صرّح بذلك في الدروس ١:١٢٤، والبيان:٩١.
(٢) الدروس ١:١٢٤، والبيان:٩١.
(٣) الدروس ٢:٢٧٢.
(٤) سواء قلنا بخروج هذه الفِرَق أم لم نقل.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٣:١٦٢، ونفى عنه البأس في التذكرة (الحجريّة) ٢:٤٣٠.
(٦) الدروس ٢:٢٧٢.
