فذكروا أنّها وإن وردت في شرط الحياة والإسلام إلّا أنّ ذيلها يكشف عن التعدّي إلى عامّة الشرائط وأنّ المناط إدراك الشهر جامعاً لشرائط الوجوب.
ولكنّها مخدوشة سنداً ودلالةً :
أمّا السند : فضعيف وإن عبّر عنها بالصحيحة أو الموثّقة في بعض الكلمات ، أمّا أوّلاً : فبعلي بن أبي حمزة البطائني ، وما في الوسائل من ضبط : علي بن حمزة (١) ، غلط ، والصحيح ما أثبتناه ، وهذا الرجل كذّاب وضّاع كما نصّ عليه الشيخ (٢) ، قد وضع عدّة أحاديث تضمّنت أنّ موسى بن جعفر عليهالسلام لم يمت ، كي لا يعطي شيئاً من أمواله إلى الرضا (صلوات الله عليه).
وثانياً : بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق ، فإنّه لم يرد فيه أيّ توثيق ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ مجرّد الشيخوخة لا تقتضي الوثاقة سيّما في مشايخ الصدوق الذين فيهم البرّ والفاجر والناصب لأهل البيت عليهمالسلام حتّى اعترف الصدوق قدسسره بنفسه في حقّ بعضهم بأنّي لم أر أنصب منه.
وأمّا الدلالة ففيها أوّلاً : أنّ موردها المولود ومن يلحق به ، أعني : من هداه الله من الكفر إلى الإسلام ، الذي هو بمثابة الخروج من كتم العدم إلى الوجود ، فهي ناظرة إلى من تولّد في هذه الليلة إمّا حقيقةً أو حكماً ، باعتبار أنّ الإسلام هي الحياة الصحيحة المتضمّنة للسعادة الأبديّة ، والكفر في حكم الموت. إذن لا إطلاق في الذيل بالإضافة إلى سائر الشرائط ، لجواز أن يكون المراد من قوله عليهالسلام : «وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» أي من أدرك الشهر حيّاً بالحياة الحقيقيّة والحكميّة ، فلا نظر فيها إلى سائر الشرائط بوجه لتدلّ على
__________________
(١) في الوسائل المحقّق جديداً : علي بن أبي حمزة.
(٢) الغيبة : ٥٥ / ٤٨.
