[٢٨٠٢] الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر (١) ، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.
من مقدّمات ثلاثة كلّها ضروريّة : تساوي النسبتين ، عدم الارتباطيّة ، امتناع الترجيح بلا مرجّح حسبما عرفت.
وعليه ، فلا يقاس المقام بباب الصلاة أو الصيام فيما لو كان عليه صوم يومين مثلاً فصام يوماً واحداً من غير تعيين ، حيث يسقط أحدهما ويبقى الآخر بلا إشكال ، لأنّ الواجب هناك ارتباطي لا يعقل فيه التقسيط ، وهنا استقلالي قابل لذلك.
(١) تقدّم سابقاً أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك دون غيره وإن كان المال في يده. وعليه ، ففي المزارعة الصحيحة بما أنّ كلّاً من المالك والعامل يستحقّ النتاج ويملكه بنسبة معيّنة فلا محالة تجب الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب ، وأمّا إذا لم يبلغ لا هذا ولا ذاك فلا شيء عليهما وإن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب ، إذ الاعتبار بملك كلّ مالك بخصوصه من غير الانضمام بملك شخص آخر كما تقدّم.
وأمّا لو كانت المزارعة فاسدة فالناتج ملك لمالك البذر ، فإنّه يتبع البذر في الملكيّة ، وحينئذٍ فإن كان البذر للعامل كان الناتج له وعليه الزكاة مع بلوغ حدّ النصاب ، وإن كان للمالك فكذلك ، وإن كان لهما فبالنسبة ، ويجري فيه الكلام المتقدّم بعينه ، فلاحظ.
