وأمّا القول الثاني : فهو المطابق للإطلاقات كما عرفت.
وأمّا القول الثالث : فقد استُدلّ له في الحدائق بطائفة من الأخبار إن تمّت سنداً ودلالةً لم يكن بدّ من تقييد المطلقات بها.
ولتوضيح الحال لا بدّ من استعراض تلكم الأخبار.
فمنها : ما عن تفسير علي بن إبراهيم القمّي نقلاً عن العالم عليهالسلام : «والمؤلّفة قلوبهم قال : هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة مَن دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتألّفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا» إلخ (١).
وهي كما ترى مرفوعة السند فلا يمكن التعويل عليها.
ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة مَن دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتألّفهم ويعرّفهم لكيما يعرفوا ويعلّمهم» (٢).
وقد رويت بطريقين أحدهما مرسل ، والآخر معتبر ، فإنّه وإن اشتمل على موسى بن بكر وفيه كلام ولكنّه ثقة على الأظهر.
ولكنّها قاصرة الدلالة ، إذ مضافاً إلى عدم استفادة الاختصاص بالمسلمين ، ولعلّهم أحد موارد التأليف مع جواز وجود فرد آخر ، فتأمّل أنّها في الدلالة على الاختصاص بالكفّار أقرب ، لأنّ موردها من لم يدخل الإسلام في قلبه ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.
(٢) الكافي ٢ : ٤١٠ / ١.
