٠
- تتمة كتاب الزكاة
- فصل في أصناف المستحقين للزكاة
- الأول و الثاني: الفقير و المسكين
- مسألة ١: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته
- مسألة ٢: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة
- مسألة ٣: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
- مسألة ٤: إذا كان يقدر على التكسب و لكن ينافي شأنه
- مسألة ٥: إذا كان صاحب حرفة أو صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات
- مسألة ٦: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة
- مسألة ٧: من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع
- مسألة ٨: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه
- مسألة ٩: لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا
- مسألة ١٠: المدعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به
- مسألة ١١: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
- مسألة ١٢: لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة
- مسألة ١٣: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا
- مسألة ١٤: لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا
- مسألة ١٥: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا
- الثالث: العاملون عليها. و هم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه
- الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار
- الخامس: الرقاب، و هم ثلاثة أصناف
- السادس: الغارمون
- مسألة ١٦: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال
- مسألة ١٧: إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
- مسألة ١٨: لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
- مسألة ١٩: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه
- مسألة ٢٠: لو ادعى أنه مديون:
- مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه
- مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
- مسألة ٢٣: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين
- مسألة ٢٤: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة
- مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
- مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة
- مسألة ٢٧: إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة
- مسألة ٢٨: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك
- مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله
- السابع: سبيل الله
- الثامن: ابن السبيل
- الأول و الثاني: الفقير و المسكين
- فصل في أوصاف المستحقين
- الأول: الإيمان
- مسألة ١: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين
- مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا
- مسألة ٣: الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن
- مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
- مسألة ٥: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها
- مسألة ٦: النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي
- مسألة ٧: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
- مسألة ٨: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء
- الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح
- الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي
- مسألة ١٠: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
- مسألة ١١: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
- مسألة ١٢: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها
- مسألة ١٣: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز
- مسألة ١٤: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها
- مسألة ١٥: إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره
- مسألة ١٦: يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم
- مسألة ١٧: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج
- مسألة ١٨: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
- مسألة ١٩: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه
- مسألة ٢٠: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير
- الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره
- الأول: الإيمان
- فصل في بقية أحكام الزكاة
- الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
- الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
- الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
- الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
- الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي
- السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
- السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير
- الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
- التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
- العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره
- الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
- الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر
- الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
- الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك
- الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك
- السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
- السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له
- الثامنة عشرة: أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
- التاسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
- العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
- فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
- مسألة ١: الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
- مسألة ٢: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
- مسألة ٣: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
- مسألة ٤: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
- مسألة ٦: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة
- مسألة ٧: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب
- مسألة ٨: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول
- فصل في أن الزكاة من العبادات
- مسألة ١: لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
- مسألة ٢: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة
- مسألة ٣: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
- مسألة ٤: إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
- مسألة ٥: إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه
- مسألة ٦: لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته
- مسألة ٧: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا
- ختام
- الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي
- الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا
- الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب
- الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته
- الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا
- السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما
- السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
- الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا
- التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته
- العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه
- الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
- الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة
- الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا
- الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
- الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة
- السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
- السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
- الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه
- التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين
- العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء
- الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله
- الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج
- الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة
- الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص
- الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان
- السادسة و العشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح
- السابعة و العشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
- الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة
- التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب
- الثلاثون: أن الكافر مكلف بالزكاة
- الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس
- المسألة الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
- الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا
- الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
- الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة
- السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء
- السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية
- الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة
- التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة
- الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب
- الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة
- فصل في زكاة الفطرة
- فصل في شرائط وجوبها
- فصل فيمن تجب عنه
- مسألة ١: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
- مسألة ٢: كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
- مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما
- مسألة ٤: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
- مسألة ٥: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل
- مسألة ٦: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه
- مسألة ٧: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
- مسألة ٨: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده
- مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
- مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا
- مسألة ١١: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا
- مسألة ١٢: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
- مسألة ١٣: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
- مسألة ١٤: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
- مسألة ١٥: لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية
- مسألة ١٦: لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه
- مسألة ١٧: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة
- مسألة ١٨: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
- مسألة ١٩: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها
- مسألة ٢٠: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم
- فصل في جنسها و قدرها
- مسألة ١: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا
- مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
- مسألة ٣: لا يجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى
- مسألة ٤: لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا
- مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
- مسألة ٦: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله
- مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس
- فصل في وقت وجوبها
- مسألة ١: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
- مسألة ٢: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
- مسألة ٣: إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق
- مسألة ٤: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
- مسألة ٥: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله
- مسألة ٦: إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك
- فصل في مصرفها
- مسألة ١: لا يشترط عدالة من يدفع إليه
- مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا
- مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع
- مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيد من صاع
- مسألة ٥: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
- مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه
- مسألة ٧: لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه
- مسألة ٨: تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال
- فصل في أصناف المستحقين للزكاة
