٤٩٠
- المقدمة
- كتاب المضاربة
- تمهيد
- شروط المضاربة
- الإيجاب و القبول
- البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم الحجر لفلس
- الأول: أن يكون رأس المال عينا
- الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
- الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا
- الرابع: أن يكون معينا
- الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما
- السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
- السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل
- الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
- التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة
- العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
- مسائل
- مسألة ١: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح
- مسألة ٢: المضاربة جائزة من الطرفين
- مسألة ٣: إذا دفع إليه مالا و قال: اشتر به بستانا مثلا
- مسألة ٤: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح
- مسألة ٥: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا
- مسألة ٦: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره
- مسألة ٧: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
- مسألة ٨: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة
- مسألة ٩: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
- مسألة ١٠: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
- مسألة ١١: لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة
- مسألة ١٢: المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
- مسألة ١٣: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
- مسألة ١٤: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
- مسألة ١٥: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب
- مسألة ١٦: اللازم الاقتصار على القدر اللائق
- مسألة ١٧: المراد من السفر العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة
- مسألة ١٨: استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
- مسألة ١٩: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد
- مسألة ٢٠: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
- مسألة ٢١: لو مرض في أثناء السفر
- مسألة ٢٢: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر
- مسألة ٢٣: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
- مسألة ٢٤: لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
- مسألة ٢٥: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا، صح
- مسألة ٢٦: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه
- مسألة ٢٧: يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال
- مسألة ٢٨: إذا كان مال مشتركا بين اثنين، فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح
- مسألة ٢٩: تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك
- مسألة ٣٠: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله
- مسألة ٣١: إذا أذن في مضاربة الغير، فأما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك
- مسألة ٣٢: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
- مسألة ٣٣: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
- مسألة ٣٤: يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض
- مسألة ٣٥: الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة
- مسألة ٣٦: إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه
- مسألة ٣٧: إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره، صح مع تحقق الشرائط
- مسألة ٣٨: لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
- مسألة ٣٩: العامل أمين. فلا يضمن إلا بالخيانة
- مسألة ٤٠: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة
- مسألة ٤١: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
- مسألة ٤٢: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة
- مسألة ٤٣: لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها
- مسألة ٤٤: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
- مسألة ٤٥: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
- مسألة ٤٦: أن المضاربة من العقود الجائزة
- الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته
- الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اجرة له لما مضى من عمله
- الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
- الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
- الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض
- السادسة: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها
- السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه
- الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزيد من التخلية بين المالك
- مسألة ٤٧: قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال
- مسألة ٤٨: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما
- مسألة ٤٩: إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر
- مسألة ٥٠: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
- مسألة ٥١: لو ادعى المالك على العامل أنه خان، أو فرط في الحفظ فتلف
- مسألة ٥٢: لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك
- مسألة ٥٣: إذا اختلفا في مقدار حصة العامل
- مسألة ٥٤: إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة
- مسألة ٥٥: إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
- مسألة ٥٦: إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر
- مسألة ٥٧: إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك
- مسألة ٥٨: لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه
- مسألة ٥٩: لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة
- مسألة ٦٠ لو اختلفا في القرض و المضاربة
- مسألة ٦١: لو ادعى المالك الإبضاع، و العامل المضاربة، يتحالفان
- مسألة ٦٢: إذا علم مقدار رأس المال، و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل
- مسائل آخر
- الأولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات
- الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
- الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
- الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت
- الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صح
- السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
- السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
- التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
- العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
- الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا
- الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا
- الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها
- السادسة عشرة: إذا تعدد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا
- السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى نسيئة و باع كذلك
- متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلا، فدفع إليه نصفه فعامل به
- كتاب الشركة
- مسألة ١: لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان
- مسألة ٢: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة، صح
- مسألة ٣: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنية واحدة
- مسألة ٤: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الإيجاب و القبول
- مسألة ٥: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
- مسألة ٦: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما
- مسألة ٧: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعد
- مسألة ٨: عقد الشركة من العقود الجائزة
- مسألة ٩: لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم
- مسألة ١٠: لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر
- مسألة ١١: إذا ادعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين
- مسألة ١٢: تبطل الشركة بالموت
- مسألة ١٣: إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه
- كتاب المزارعة
- تمهيد
- و يشترط فيها أمور
- أحدها: الإيجاب و القبول
- الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس
- الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما
- الرابع: أن يكون مشاعا بينهما
- الخامس: تعيين الحصة
- السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين
- السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
- الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه
- التاسع: تعيين الأرض
- العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما
- مسائل
- مسألة ١: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
- مسألة ٢: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
- مسألة ٣: المزارعة من العقود اللازمة
- مسألة ٤: إذا استعار أرضا للمزارعة ثم أجرى عقدها لزمت
- مسألة ٥: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج
- مسألة ٦: إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا
- مسألة ٧: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه
- مسألة ٨: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
- مسألة ٩: إذا عين المالك نوعا من الزرع
- مسألة ١٠: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا
- مسألة ١١: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك
- مسألة ١٢: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
- مسألة ١٣: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته
- مسألة ١٤: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده
- مسألة ١٥: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له
- مسألة ١٦: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
- مسألة ١٧: إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
- مسألة ١٨: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة
- مسألة ١٩: خراج الأرض على صاحبها
- مسألة ٢٠: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه
- مسألة ٢١: بناء على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة
- مسألة ٢٢: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة
- مسألة ٢٣: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
- مسألة ٢٤: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما
- مسألة ٢٥: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
- مسألة ٢٦: لو ادعى المالك الغصب، و الزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك
- مسألة ٢٧: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك
- مسألة ٢٨: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية
- مسائل متفرقة
- الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل
- الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
- الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط
- الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
- الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة، لزم
- السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعا كان أو زارعا
- السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
- الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
- التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر
- العاشرة: يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب
- كتاب المساقاة
- معنى المساقاة
- و يشترط فيها أمور
- الأول: الإيجاب و القبول
- الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار
- الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس
- الرابع: كون الأصول مملوكة عينا و منفعة
- الخامس: كونها معينة عندهما، معلومة لديهما
- السادس: كونها ثابتة مغروسة
- السابع: تعيين المدة بالأشهر و السنين
- الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ
- التاسع: أن تكون الحصة معينة مشاعة
- العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور
- مسائل
- مسألة ١: لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
- مسألة ٢: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
- مسألة ٣: لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
- مسألة ٤: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
- مسألة ٥: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة
- مسألة ٦: قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
- مسألة ٧: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل
- مسألة ٨: لا تبطل بموت أحد الطرفين
- مسألة ٩: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل
- مسألة ١٠: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
- مسألة ١١: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
- مسألة ١٢: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح
- مسألة ١٣: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
- مسألة ١٤: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
- مسألة ١٥: إذا اشتمل البستان على أنواع
- مسألة ١٦: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
- مسألة ١٧: لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح، و بالثلث إن سقى بالسيح
- مسألة ١٨: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة
- مسألة ١٩: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما
- مسألة ٢٠: لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة
- مسألة ٢١: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا
- مسألة ٢٢: يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل، مع تعيينه نوعا
- مسألة ٢٣: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
- مسألة ٢٤: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف
- مسألة ٢٥: يجوز تعدد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما
- مسألة ٢٦: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء
- مسألة ٢٧: إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
- مسألة ٢٨: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
- مسألة ٢٩: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
- مسألة ٣٠: لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة
- مسألة ٣١: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة
- مسألة ٣٢: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
- مسألة ٣٣: مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره
- مسألة ٣٤: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره
- مسألة ٣٥: إذا ثبت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها
- مسألة ٣٦: قالوا المغارسة باطلة
- مسألة ٣٧: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها
- كتاب الضمان
- معنى الضمان
- و يشترط فيه أمور
- أحدها: الإيجاب
- الثاني: القبول من المضمون له
- الثالث: كون الضامن بالغا عاقلا
- الرابع: كونه مختارا
- الخامس: عدم كونه محجورا لسفه
- السادس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه
- السابع: التنجيز
- الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه
- التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
- العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
- مسائل
- مسألة ١: لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين
- مسألة ٢: إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق
- مسألة ٣: إذ أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
- مسألة ٤: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
- مسألة ٥: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له
- مسألة ٦: إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه
- مسألة ٧: يجوز ضمان الدين الحال حالا
- مسألة ٨: إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه
- مسألة ٩: إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك
- مسألة ١٠: إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
- مسألة ١١: إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه
- مسألة ١٢: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته
- مسألة ١٣: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن
- مسألة ١٤: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة
- مسألة ١٥: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقل من الدين
- مسألة ١٦: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
- مسألة ١٧: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان
- مسألة ١٨: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا
- مسألة ١٩: إذا ضمن تبرعا، فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى
- مسألة ٢٠: يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له
- مسألة ٢١: يجوز الضمان بغير جنس الدين
- مسألة ٢٢: يجوز الضمان بشرط الرهانة
- مسألة ٢٣: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن
- مسألة ٢٤: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد
- مسألة ٢٥: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
- مسألة ٢٦: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
- مسألة ٢٧: إذا كان له على رجلين مال
- مسألة ٢٨: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
- مسألة ٢٩: لو قال الضامن: علي ما تشهد به البينة
- مسألة ٣٠: يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن
- مسألة ٣١: إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء
- مسألة ٣٢: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا
- مسألة ٣٣: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه
- مسألة ٣٤: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه
- مسألة ٣٥: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
- مسألة ٣٦: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
- مسألة ٣٧: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
- مسألة ٣٨: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
- مسألة ٣٩: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري
- مسألة ٤٠: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا
- مسألة ٤١: الأقوى وفاقا للشهيدين
- مسألة ٤٢: لو قال عند خوف غرق السفينة: الق متاعك في البحر و علي ضمانه
- تتمة في صور التنازع
- مسألة ١: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان
- مسألة ٢: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان
- مسألة ٣: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
- مسألة ٤: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
- مسألة ٥: إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
- مسألة ٦: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى
- كتاب الحوالة
- من شروطها
- مسائل
- مسألة ١: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في الذمة، أو منفعة
- مسألة ٢: إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل
- مسألة ٣: لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على ملي
- مسألة ٤: الحوالة لازمة
- مسألة ٥: الأقوى جواز الحوالة على البريء
- مسألة ٦: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
- مسألة ٧: يجوز الدور في الحوالة
- مسألة ٨: لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته
- مسألة ٩: لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه
- مسألة ١٠: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل و ادى)
- مسألة ١١: إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
- مسألة ١٢: لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
- مسألة ١٣: لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح
- مسألة ١٤: لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة
- مسألة ١٥: إذا أحال من له عليه دين على المشتري بالثمن
- مسألة ١٦: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثم انفسخ البيع بالإقالة
- مسألة ١٧: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه
