أو عصف الهواء ، أو غلبة الظنّ بالتعدّي (١).
واعتبر جماعة ـ منهم الفاضلان (٢) ـ في الضمان اجتماع الأمرين معاً ، وهما : مجاوزة الحاجة ، وظنّ التعدّي أو العلم به ، فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان.
وهذا قوي وإن كان الأوّل أحوط.
﴿ ويجب ردّ المغصوب ﴾ على مالكه وجوباً فوريّاً إجماعاً ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (٣) ﴿ ما دامت العين باقية ﴾ يمكنه ردّها ، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة ﴿ ولو أدّى ردّه إلى ﴾ عسر و ﴿ ذهاب مال الغاصب ﴾ كالخشبة في بنائه واللوح في سفينته؛ لأنّ البناء على المغصوب لا حرمة له ، وكذا مال الغاصب في السفينة حيث يُخشى تلفُه أو غرقُ السفينة على الأقوى.
نعم ، لو خيف غرقُه (٤) أو غرقُ حيوان محترم أو مالٌ لغيره لم يُنزع إلى أن تصل الساحل.
﴿ فإن تعذّر ﴾ ردّ العين لتلف ونحوه ﴿ ضمنه ﴾ الغاصب ﴿ بالمثل إن كان ﴾ المغصوب ﴿ مثليّاً ﴾ وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات ، كالحنطة والشعير ، وغيرهما من الحبوب والأدهان ﴿ وإلّا ﴾ يكن مثليّاً ﴿ فالقيمة العُليا من حين الغصب إلى حين التلف ﴾ لأنّ كلّ حالة زائدة من حالاته في ذلك الوقت مضمونة كما يرشد إليه : أنّه لو تلف حينئذٍ ضمنها ، فكذا إذا
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) الشرائع ٣ : ٢٣٧ ، والقواعد ٢ : ٢٢٣ ، وتبعهما في جامع المقاصد ٦ : ٢١٨.
(٣) تقدّم تخريجه في الصفحة ٥٦٥.
(٤) أي الغاصب.
