وفي صحّة التصرّف بعد حصول الشرط أو الصفة بالإذن الضمني قولان (١) منشؤهما : كون الفاسد بمثل ذلك إنّما هو العقد ، أمّا الإذن الذي هو مجرّد إباحة تصرّف فلا ، كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً فقال : «بع كذا على أنّ لك العشر من ثمنه» فتفسد الوكالة دون الإذن ، ولأنّ الوكالة أخصّ من مطلق الإذن ، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ. وأنّ (٢) الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن ، وما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها؛ لصحّتها بدونه ، فلا يعقل فسادها مع صحّته.

﴿ ويصحّ تعليق التصرّف ﴾ مع تنجيز الوكالة ، بأن يقول : «وكّلتك في كذا ، ولا تتصرّف إلّابعد شهر» ؛ لأنّه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطه (٣) التي من جملتها التنجيز وإن كان في معنى التعليق؛ لأنّ العقود المتلقّاة من الشارع منوطة بضوابط ، فلا تقع بدونها وإن أفاد فائدتها.

﴿ وهي جائزة من الطرفين ﴾ فلكلٍّ منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته. لكن إن عزل الوكيل نفسَه بطلت مطلقاً ﴿ ولو عزله ﴾ الموكّل ﴿ اشترط علمه ﴾ بالعزل ، فلا ينعزل بدونه في أصحّ الأقوال (٤).

__________________

(١) استقرب العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١١٤ القول بصحّة التصرّف ، واختار فخرالمحقّقين في الإيضاح ٢ : ٣٣٤ عدم صحّته

(٢) هذا دليل لعدم بقاء الإذن الضمنيّ

(٣) في (ر) : لشرائطها

(٤) في المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل :

اشتراط الانعزال بالعلم وهو الذي قوّاه الشيخ في الخلاف ٣ : ٣٤٣ ، المسألة ٣ من الوكالة وقال : وقد رجّحناه في الكتابين ، واختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، والمختصر النافع : ١٥٤ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٣٢٠ ، والعلّامة في