الأفراد كذلك ، وتسقط جملة المنفيّ من جملة المثبت ، فالمثبت ثلاثون ، والمنفيّ خمسة وعشرون ، والباقي بعد الإسقاط خمسة.

ولو أنّه لمّا وصل إلى الواحد قال : إلّااثنين ، إلّاثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة ، لزمه واحد. ولو بدأ باستثناء الواحد وختم به لزمه خمسة. ولو عكس القسمَ الأوّل فبدأ باستثناء الواحد وختم بالتسعة ، لزمه واحد. وهو واضح بعد الإحاطة بما تقدّم من القواعد ورتّب عليه ما شئت من التفريع.

﴿ ولو استثنى من غير الجنس صحّ ﴾ وإن كان مجازاً؛ لتصريحه بإرادته ، ولإمكان تأويله بالمتّصل بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها ممّا يطابق المستثنى منه ﴿ وأسقط ﴾ المستثنى باعتبار قيمته ﴿ من المستثنى منه فإذا بقي ﴾ منه ﴿ بقيّة ﴾ وإن قلّت ﴿ لزمت ، وإلّا بطل ﴾ الاستثناء؛ للاستغراق ﴿ كما لو قال : له عليَّ مئة إلّاثوباً ﴾ هذا مثال الاستثناء من غير الجنس مطلقاً ، فيصحّ ويطالب بتفسير الثوب ، فإن بقي من قيمته بقيّة من المئة بعد إخراج القيمة قُبل ، وإن استغرقتها (١) بطل الاستثناء على الأقوى واُلزم بالمئة. وقيل : يبطل التفسير خاصّة فيطالب بغيره (٢).

﴿ و ﴾ الاستثناء ﴿ المستغرق باطل ﴾ اتّفاقاً ﴿ كما لو قال : له عليَّ مئة إلّا مئة ﴾ ولا يحمل على الغلط ، ولو ادّعاه لم يُسمع منه. هذا إذا لم يتعقّبه استثناء آخر يزيل استغراقه ، كما لو عقَّب ذلك بقوله : «إلّاتسعين» فيصحّ الاستثناءان ويلزمه تسعون؛ لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلّابآخره وآخره يصيّر الأوّل غير مستوعب ، فإنّ المئة المستثناة منفيّة؛ لأنّها استثناء من مثبت ، والتسعين

__________________

(١) في سوى (ش) : استغرقها.

(٢) قاله العلّامة في الإرشاد ١ : ٤١٥.