جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين جوازه (١).

والقول الآخر : أنّه لا يكون إقراراً؛ لأنّ «نعم» حرف تصديق كما مرّ ، فإذا ورد على النفي الداخل عليه الاستفهام كان تصديقاً له فينافي الإقرار ، ولهذا قيل ـ ونسب إلى ابن عبّاس (٢) ـ : إنّ المخاطبين بقوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ) (٣) لو قالوا : نعم كفروا ، فيكون التقدير حينئذٍ : ليس لك عليّ ، فيكون إنكاراً لا إقراراً.

وجوابه : أنّا لا ننازع في إطلاقها كذلك ، لكن قد استعملت في المعنى الآخر لغةً كما اعترف به جماعة (٤) والمثبت مقدّم واشتهرت فيه عرفاً. ورُدّ المحكيّ عن ابن عبّاس (٥) وجُوّز الجواب بنعم. وحمله في المغني على أنّه لم يكن إقراراً كافياً؛ لاحتماله (٦) وحيث ظهر ذلك عرفاً ووافقته اللغة رجح هذا المعنى وقوي كونه إقراراً.

_________________

(١) المصدر السابق.

(٢) نسبه في مغني اللبيب ١ : ١٥٤ و ٤٥٢، ولم نعثر عليه في التفسير المنسوب إليه ولا في سائر التفاسير.

(٣) الأعراف : ١٧٢.

(٤) أنطر مغني اللبيب ٤٥٣:٢، والدروس ١٢٢:٣، وجامع المقاصر ١٩٥:٩.

(٥) انظر مني البيب ١٥٤:١ و ٤٥٣ ـ ٤٥٤.

(٦) مغني اللبيب ٤٥٤:١.