مقتضى القواعد الحاكمة على الاصول ٣٨٥
الأمر الثاني : هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ، أم لا؟ ٣٨٧
القول بالسقوط ودليله ٣٨٧
القول بعدم السقوط ودليله ٣٨٩
الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا ٣٩٠
الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء ٣٩٥
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط ٣٩٥
جريان القاعدة في بعض الشروط ٣٩٥
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه ٣٩٧
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ٣٩٨
لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريا ٣٩٨
الأمر الثالث : لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة ٣٩٩
الأمر الرابع : لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة ٤٠٠
وجهان في المسألة ٤٠٠
التخيير والدليل عليه ٤٠٠
وجوب الاحتياط والدليل عليه ٤٠٢
التحقيق في المسألة ٤٠٢
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
حكم المسألة ٤٠٣
