الثالث
أنّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة الناشئة من عدم النصّ ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص.
عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
أمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة :
فإن كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.
ويدلّ عليه إطلاق الأخبار ـ مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم» (١) ، وقوله : «حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» (٢) ، وقوله : «حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» (٣) وغير ذلك (٤) ـ السالم عمّا يصلح لتقييده.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، صدر الحديث ٤.
(٢) ذيل الحديث المذكور.
(٣) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ٢.
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٩٠ و ٩٢ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ١ و ٧.
