والنقليّ للحظر والاحتياط ، فهو نظير حكم العقل الآتي (١).
٢ ـ دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو
الثاني : دعوى الإجماع على أنّ الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ، هو (٢) عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.
وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه :
تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه
الأوّل : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه :
١ ـ ملاحظة فتاوي العلماء
فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط. نعم ، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد ، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا (٣) بعدم وجوبه فيها. ولا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.
كلام ثقة الإسلام الكليني قدسسره
فمنهم : ثقة الإسلام الكلينيّ قدسسره ؛ حيث صرّح في ديباجة الكافي : بأنّ الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير (٤) ، ولم يلزم (٥) الاحتياط مع ما ورد (٦) من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما تعارض فيه النصّان
__________________
(١) في الصفحة ٥٦.
(٢) لم ترد «هو» في (ت) و (ر).
(٣) «هنا» من (ظ).
(٤) الكافي ١ : ٩.
(٥) في (ت) و (ه): «ولم يلتزم».
(٦) في (ظ) زيادة : «فيه».
