وهن القائد بكثير التخصيصات
التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي ، كما لا يخفى على المتتبّع ، خصوصا على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدّم (١) ، بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.
ومع ذلك ، فقد استقرّت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام ، وعدم رفع اليد عنها إلاّ بمخصّص قويّ في غاية الاعتبار ، بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة.
ولعلّ هذا كاف في جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر ؛ بناء على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك. غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى ، واستدلال العلماء لا يصلح معيّنا ، خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة.
الجواب عن هذا الوهن
إلاّ أن يقال ـ مضافا إلى منع أكثريّة الخارج وإن سلّمت كثرته ـ : إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل ، وقد تقرّر أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي ، كما إذا قيل : «أكرم الناس» ودلّ دليل على اعتبار العدالة ، خصوصا إذا كان المخصّص ممّا يعلم به المخاطب حال الخطاب.
وجه التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها
ومن هنا ظهر وجه صحّة التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها ، كما في قوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» (٢) ،
__________________
(١) راجع الصفحة ٤٦٠.
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ضمن الحديث ٤.
