ما ذكرنا ، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة. وما ذكرنا أولى.
استعمال خيريّة الوقوف عند الشبهة في مقامين :
وحينئذ : فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه ، فهي قضيّة تستعمل في المقامين ، وقد استعملها الأئمّة عليهمالسلام كذلك.
١ ـ استعمالها في مقام لزوم التوقّف
فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقّف : مقبولة عمر بن حنظلة (١) التي جعلت هذه القضيّة فيها علّة لوجوب التوقّف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح ، وصحيحة جميل ـ المتقدمة (٢) ـ التي جعلت القضيّة فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.
٢ ـ استعمالها في غير اللازم
ومن موارد استعمالها في غير اللازم : رواية الزهريّ المتقدّمة (٣) التي جعل القضيّة فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته ؛ فإنّ من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه ، وموثّقة سعد بن زياد المتقدّمة (٤) التي فيها قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة» ؛ فإنّ مولانا الصادق عليهالسلام فسّره في تلك الموثّقة بقوله عليهالسلام : «إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها أو أنّها لك محرم (٥) وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
__________________
(١) المتقدّمة في الصفحة ٦٤.
(٢) تقدّمت في الصفحة ٦٤ ، أيضا.
(٣) تقدّمت في الصفحة ٦٥.
(٤) تقدّمت في الصفحة ٦٥ ، أيضا.
(٥) كذا في (ت) ، (ظ) والمصدر ، وفي غيرها : «محرّمة».
