المسألة الثالثة
الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين
لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه
فالحكم هنا : التخيير ؛ لإطلاق ادلّته (١) ، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي (٢).
خلافا للعلاّمة رحمهالله في النهاية (٣) وشارح المختصر (٤) والآمدي (٥) ، فرجّحوا (٦) ما دلّ على النهي ؛ لما ذكرنا سابقا (٧) ، ولما هو أضعف منه.
هل التخيير ابتدائيّ أو استمراريّ؟ وجوه
وفي كون التخيير هنا بدويّا ، أو استمراريّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر على الاستمرار ، وجوه تقدّمت (٨) ، إلاّ أنّه قد يتمسّك هنا
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩ و ٤٠.
(٢) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠.
(٤) شرح مختصر الاصول : ٤٨٩.
(٥) الإحكام للآمدي ٤ : ٢٥٩.
(٦) كذا في مصححة (ص) ، وفي النسخ : «مرجّحا».
(٧) راجع الصفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.
(٨) تقدّمت في الصفحة ١٨٩.
